أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس بداية من العام المالى القادم بدء عملية تقديم الدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة مع وزيرى التموين والتضامن وكل الجهات المعنية وضع خريطة لبدء هذا الأمر وانه سيتم قريبًا الاعلان بالتفصيل عن هذا الملف .
من جانبه، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة - خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة -، إن الدولة تسعى لتحقيق توازن في دعم مختلف أحجام الصناعات، مع وجود اهتمام أكبر نسبيًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قلب الصناعة، موضحًا أن الهدف من إنشاء المجمعات الصناعية هو توفير فرص حقيقية للشباب والمستثمرين؛ بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر.
وأضاف الوزير ان تحقيق نمو صناعي حقيقي يتطلب وجود قاعدة واسعة من المصنعين في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتطور هذه المشروعات تدريجيًا إلى مصانع متوسطة ثم كبيرة، مشددًا على أن هذا المسار لن يتحقق دون تناسب حجم القاعدة الصناعية مع حجم الاقتصاد المصري.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تركز حاليًا على توفير وحدات إنتاجية مجهزة داخل المجمعات الصناعية، بهدف تسهيل بدء النشاط الصناعي وتقليل الأعباء على المستثمرين الجدد؛ بما يدعم سرعة التشغيل وزيادة الإنتاج .. موضحا أن هناك مناقشات عقدت مع شركات القطاع الخاص لإنشاء منصة تجارة إلكترونية تربط بين المصانع الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتيح لكل مصنع عرض منتجاته مع تقييمها من حيث الجودة والالتزام بمواعيد التسليم، وهو ما يساعد المصانع الأخرى على الحصول على مستلزماتها من الصناعات المغذية بسهولة.
وأوضح المهندس خالد هاشم، أن هذه المنصة ستسهم في تعزيز التكامل بين المصانع ودعم سلاسل الإمداد المحلية، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويقلل الاعتماد على الاستيراد.