أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته، عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين، ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع.
وأوضح أن القرار يضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا يحدد نطاق عمل الوكيل، ويحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة، مع إلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة، بما يعزز من توافر الخبرة الفنية والملاءة المالية كمعايير أساسية للقيد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يستحدث لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تتضمن بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم الشفافية ويسهل أعمال الرقابة والإشراف.
كما يحظر القرار على شركات التأمين العاملة في مصر التعامل مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، لضمان تنفيذ العمليات من خلال جهات خاضعة للرقابة وتتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.
ووضع القرار مجموعة من المعايير الصارمة للقيد، من بينها الخضوع لرقابة جهة مختصة مماثلة لاختصاصات الهيئة، وتوافر خبرة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل، إلى جانب وجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين لا يقل تصنيفها الائتماني عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها عن (BBB) أو ما يعادله.
كما اشترط القرار ألا يكون أي من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجًا على قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية، مع إلزام الوكيل بإبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة.
ونص القرار على ضرورة توفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، مع منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.
وتبلغ مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار توافر الشروط، مع إلزام الجهات الراغبة في التجديد بالتقدم بطلب مسبق قبل انتهاء المدة.
وتبدأ إجراءات القيد بتقديم طلب رسمي مرفقًا به المستندات المطلوبة، بما في ذلك هيكل الملكية، واتفاقية التفويض، والقوائم المالية، وخطة العمل داخل السوق المصرية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يعزز وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل السوق، من خلال إلزام الوكلاء بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، مع الإفصاح الدوري عن حجم الأعمال والعمليات المنفذة.
كما ألزم القرار شركات التأمين بالتحقق من حدود صلاحيات الوكلاء وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو مخالفات، مع منح الهيئة صلاحية شطب القيد في حال فقدان الشروط أو الإخلال بالالتزامات.
وأتاح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين وشركات التأمين، مع إلزام الشركات بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ العمل به، بما يضمن انتقالًا منظمًا وتطبيقًا فعالًا للضوابط الجديدة.