نحتفل في 23 ابريل من كل عام، باليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر، وهي مناسبة أطلقتها اليونسكو بهدف تعزيز ثقافة القراءة، ودعم صناعة النشر، وترسيخ الوعي بأهمية حماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وفي وقت أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مساحة يومية للتعبير وتبادل الأفكار، حيث تنشر كثير من النساء تجاربهن وآراءهن ومحتواهن الخاص، ومع سهولة النسخ والمشاركة، قد تقع بعضهن دون قصد في خطأ نقل منشورات أو أفكار كاملة دون إذن أو إشارة لصاحبها، ظنا أن الأمر بسيط أو لا يترتب عليه ضرر، لكن الحقيقة أن ما يبدو تصرفا عاديا قد يندرج قانونا تحت بند التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
أهم أشكال الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية:
-التزوير، ويشمل ذلك تزوير العلامات التجارية بشكل خاص، أو تزوير النماذج الصناعية.
-التقليد، ويشمل ذلك تقليد العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية.
-الانتحال، ويشمل ذلك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له.
-الاستعمال دون إذن من صاحب حق الملكية الفكرية، ويظهر ذلك في استخدام العلامات التجارية وبراءات الاختراع دون موافقة صاحبها.
-سرقة المعلومات المتعلقة التصميمات التخطيطية والنماذج الصناعية.
عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحماية حقوق النشر:
-تؤكد القوانين المنظمة للملكية الفكرية في مصر أن أي محتوى مكتوب، سواء كان مقالا أو منشورا على منصات مثل فيسبوك، يعد ملكا لصاحبه بمجرد نشره، طالما يحمل بصمة إبداعية خاصة، وبموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يتمتع المؤلف بحقوق أدبية ومالية على عمله، تشمل نسب العمل إليه ومنع الآخرين من نسخه أو استخدامه دون إذن مسبق.
-بعض المستخدمين، خاصة في سياق الحياة اليومية، قد يعتقدون أن إعادة نشر بوست أو نسخه بالكامل لا يعد مخالفة طالما لا يحققون منه ربحا ماديا، إلا أن القانون لا يشترط تحقيق مكسب مالي لاعتبار الفعل تعديا، بل يكفي استخدام العمل دون تصريح أو نسبه للنفس حتى يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
-حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقا للقانون بدون تصريح، أو قام بتقليده، الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، ونصت المادة 181 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا) من هذه المادة، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
- ينص القانون على أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية قد يعرض صاحبه لغرامات مالية تصل إلى آلاف الجنيهات، وقد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، كما يمكن أن تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس، خاصة إذا كان التعدي متعمدا أو تسبب في ضرر واضح لصاحب المحتوى الأصلي.
-من المهم أيضا التفرقة بين المشاركة والنسخ، فمشاركة المنشور من المصدر الأصلي عبر أدوات المنصة تعد سلوكا قانونيا، لأنها تحافظ على حق الكاتب وتبقي اسمه مرتبطا بمحتواه. أما نسخ النص وإعادة نشره كأنه محتوى شخصي، فهو ما يمثل المشكلة الحقيقية.
-لحماية نفسك من الوقوع في هذه المخالفات، ينصح بالالتزام ببعض القواعد البسيطة، مثل كتابة اسم صاحب المحتوى بوضوح عند الاقتباس، وعدم نقل النصوص الكاملة دون إذن، والاكتفاء بمشاركة الرابط أو جزء صغير مع الإشارة للمصدر، كما يفضل الاعتماد على أسلوبك الخاص في التعبير، لأن ذلك يعزز حضورك ويبرز شخصيتك بشكل أفضل.