بعد أكثر من أربعين عامًا قضاها المواطن سعد أحمد خير مغتربًا في فرنسا سعيًا لحياة أكثر استقرارًا ورفاهية، قرر العودة إلى مصر للاستقرار وإقامة مشروع تعليمي يتمثل في "مدرسة فرنسية".
بحسب أقواله، فقد استعان ببعض الوسطاء الذين رشحوا له شخصًا يملك قطعة أرض صالحة لإقامة المشروع، وبناءً على ذلك، تمت عملية البيع وسداد مبالغ مالية، إلى جانب تنازل عن بعض ممتلكاته عبر توكيلات رسمية .
ويشير الشاكي إلى أن مالكي قطعة الأرض قدموا له مستندات وطلبات تقنين، إضافة إلى مخاطبات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بشأن طلبات استبدال، وهي إجراءات تقنينية. كما زاد من ثقته أن تلك الخطابات كانت ممهورة بختم عضو مجلس نواب سابق عن دائرة المنتزه بالإسكندرية، ما دفعه إلى استكمال دفع مبالغ مالية والتنازل عن بعض ممتلكاته لسداد باقي قيمة الصفقة.
إلا أنه فوجئ لاحقًا، بحسب أقواله، بأن الأمر كان مخططًا للنصب والمراوغة، وعند مطالبته باسترداد أمواله تنكر له الأطراف المعنية، كما تهرب منه عضو البرلمان السابق. كما اكتشف أن أحد الأشخاص الذين أجروا له التوكيلات على الأرض قد تُوفي، وعند الرجوع إلى ورثته، تنكروا للواقعة بعد حصولهم على الأموال من والدهم .
ويؤكد الشاكي امتلاكه كافة المستندات الرسمية التي تثبت تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة المنتزه ثان برقم 3239 إداري، كما تقدم بشكوى إلى السيد المحامي العام الأول بالإسكندرية برقم 3447، دون التوصل إلى حل حتى الآن.
ويختتم استغاثته متقدمًا إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أنه فوض أمره إلى الله، في ظل ما وصفه بتهديدات مستمرة من بعض التابعين للأطراف محل الواقعة.
