يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة الثلاثاء القادم وعلى مدار يومين لمناقشة مشروع قانون واتفاقيات دولية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة الثلاثاء القادم يناقش خلالها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
كما يعتزم مجلس النواب أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.
وفي جلسته العامة الأربعاء القادم، يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إقرار الموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والاحياء المائية المركز الدولي للأسماك.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي ، وما يستجد على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى إحالة اقتراحات برغبة مقدمه من عدد من النواب وطلبات مناقشة عامة.