سجلت معظم العملات الآسيوية ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين واصل الدولار تراجعه، مع تحسن شهية المخاطرة بفعل تزايد التوقعات بإجراء جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل.
وشهدت العملات الإقليمية دعماً بعد تصريحات لمسؤولين أمريكيين أشاروا فيها إلى إمكانية عقد محادثات مع طهران خلال الأيام المقبلة، مع ترجيحات بقرب انتهاء الحرب، وهو ما قلّص الطلب على الدولار كملاذ آمن؛ بحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.
في المقابل، تراجع مؤشر الدولار والعقود الآجلة له بنحو 0.1% لكل منهما، مسجلين انخفاضاً للجلسة التاسعة على التوالي، ليصل الدولار إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع، متأثراً أيضاً ببيانات ضعيفة لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة.
كما تعرضت العملة الأمريكية لضغوط إضافية مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وفي الأسواق الآسيوية، تراجع الدولار مقابل ين الياباني بنسبة 0.2%، كما انخفض الدولار مقابل وون كوري جنوبي بنسبة 0.3%.
وسجل كل من الدولار السنغافوري (USD/SGD) والروبية الهندية (USD/INR) تراجعاً بنحو 0.1%، في حين هبط الدولار التايواني (USD/TWD) بنسبة 0.2%.
في المقابل، شكّل اليوان الصيني استثناءً، حيث استقر الدولار أمام يوان (USD/CNY) قرب مستوى 6.8 يوان، وهو من أقوى مستوياته في ثلاث سنوات، رغم صدور بيانات نمو فاقت التوقعات.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5% خلال الربع الأول، متجاوزاً التوقعات البالغة 4.8%، ومتسارعاً من نمو نسبته 4.5% في الربع السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش الصادرات، إلى جانب تحسن نسبي في الإنفاق المحلي والاستثمار.
إلا أن الاعتماد المتزايد على الصادرات قد يواجه تحديات، في ظل تداعيات الحرب في إيران، خاصة مع اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة، ما قد يؤثر على الطلب الخارجي.
كما أظهرت مؤشرات اقتصادية أخرى تباطؤاً في وتيرة النمو بنهاية الربع الأول، مع انتقال تأثيرات الحرب إلى الاقتصاد، بينما يظل الطلب المحلي عرضة لضغوط ارتفاع أسعار الوقود، وإن كان من المتوقع أن يكون تأثيرها محدوداً.
وارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة تقارب 0.4%، ليسجل أعلى مستوياته منذ يونيو 2022، مستفيداً من تحسن معنويات المخاطرة في المنطقة.
ورغم أن بيانات التوظيف في أستراليا أظهرت نمواً أقل من المتوقع خلال مارس، مع تباطؤ ملحوظ مقارنة بشهر فبراير، فإنها لا تزال تعكس قوة سوق العمل.
ويعزز هذا الوضع احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بعد أن كان قد رفعها بالفعل بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، محذراً من ضغوط تضخمية ناجمة عن تداعيات الحرب في إيران.