قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل جهود مكثفة تبذلها مصر على مختلف المستويات، وعلى رأسها المستوى السياسي ووزارة الخارجية، بهدف التوصل إلى مخرج سلمي للتصعيد في المنطقة، ووضع حد للمأساة الإنسانية الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح "بيومي"، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الولايات المتحدة تُعد شريكًا مهمًا لمصر، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية التقارب في وجهات النظر، مضيفا أن زيارة وزير الخارجية تستهدف إيجاد صيغة توافقية بين الموقفين المصري والأمريكي، بما يسهم في إعادة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى طاولة المفاوضات بدلًا من استمرار التصعيد العسكري الذي يضر بالجميع، سواء بشكل مباشر من خلال الخسائر البشرية، أو بشكل غير مباشر عبر التداعيات الاقتصادية.
وأضاف أن وزير الخارجية أكد في تصريح له أن قناة السويس فقدت نحو 40% من إيراداتها، إلى جانب تأثر حركة الملاحة والتجارة والسياحة، بسبب الحرب في المنطقة وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد، مؤكدا أن الجميع يأمل أن تنجح الجهود المصرية وجهود الوسطاء في إقناع الولايات المتحدة بضرورة التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف دون اللجوء إلى التصعيد العسكري.
وأكد أن الزيارة تشمل عددًا من الملفات المطروحة، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، تشمل كل ما يشغل الساحة الدولية، بل وربما تمتد إلى قضايا لم تكن مطروحة من قبل، منها الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات المتزايدة في البحار والمحيطات نتيجة الصراعات، وغيرها من الملفات التي تسبب اضطرابًا في حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أنه على مستوى المنطقة، تتصدر المشهد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، فضلًا عن الأوضاع المتدهورة في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، وكذلك التوترات على الحدود اللبنانية وداخل الأراضي السورية، كما لا تزال الأزمة الليبية قائمة في ظل الانقسام الداخلي، بينما يشهد السودان صراعًا مسلحًا، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة في اليمن.
وشدد على أنه بالإضافة إلى ذلك، تتناول المباحثات الملفات الثنائية، خاصة في ظل حاجة مصر إلى دعم اقتصادي وتمويل يعوض الخسائر الناتجة عن تداعيات هذه الأزمات، سواء من خلال المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، أو عبر الشركاء الإقليميين والدوليين، كدول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.