واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
وأكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات، بهدف غسل العائدات المتحصلة من جرائمه المالية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 170 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني.