حلايب ليست مجرد محطة في جولة، بل امتحان حقيقي لإرادة التنمية في أقصى الجنوب، وهذا ما أدركه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، حين لم يكتفِ بافتتاح محطة التحلية والجلوس مع الأهالي، بل مضى أعمق في المدينة ليواجه ثلاثة ملفات متعثرة بقرارات لا تحتمل التأجيل.
على بُعد ١٠ كيلومترات من منفذ رأس حدربة و١١ كيلومترًا من مدينة حلايب، وقف المحافظ على أرض المحجر البيطري، الموقع الاستراتيجي الذي يُمثل حلقة محورية في منظومة استقبال المواشي القادمة عبر المنفذ الحدودي. واطلع الدكتور البرقي على الموقع، ووجّه بسرعة استصدار قرار التخصيص عبر مخاطبة وزارة التنمية المحلية والبيئة، في خطوة تُزيل عقبة إدارية ظلت تحول دون تفعيل هذا الموقع الحيوي.
ومن المحجر البيطري توجّه المحافظ إلى محكمة حلايب الجزئية، ليقف أمام مشهد لا يليق بمدينة تستحق عدالة قريبة من أهلها، إذ بلغت نسبة تنفيذ المحكمة ٧٧٪ لكنها توقفت عند هذا الحد منذ خمسة أشهر دون أن تتحرك إبرة التنفيذ قيد أنملة. ووجّه الدكتور البرقي بسرعة التواصل مع الشركة المنفذة لإنهاء الأعمال المتبقية التي لا تبرير لتأخيرها، مؤكدًا أن مدينة في حجم حلايب لا يمكن أن تنتظر أكثر مما انتظرت لتحظى بمرفق قضائي على أرضها.
وختم المحافظ جولته بزيارة محطة كهرباء حلايب، واطلع على واقعها وما تعانيه من إشكاليات تقنية في مقدمتها مشكلة ارتداد التيار التي تُلقي بظلالها على حياة الأهالي اليومية. ووجّه قطاع الكهرباء بإعداد دراسة متكاملة لنقل المولد الموجود برأس حدربة إلى حلايب، وشراء مولد جديد بقدرة مناسبة لاحتياجات القرية، في حل جذري يضع حدًا لمشكلة الارتداد ويوفر تيارًا كهربائيًا مستقرًا لأهالي المدينة.
وحضر الجولة نائب المحافظ، ورئيس مدينة حلايب، ورئيس مدينة شلاتين، ومدير مكتب المحافظ، وعضو مجلس النواب، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس جهاز التعمير، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية.