واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد على 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والوقائع المضبوطة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار السوق ودعمًا للاقتصاد الوطني.