كشفت مسودة خطة حكومية يابانية عن نية طوكيو تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعدات الدفاعية في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يفتح المجال أمام تصدير الأسلحة الفتاكة إلى الخارج.
ووفقاً للمسودة التي حصلت عليها وكالة أنباء"كيودو" اليابانية، فإن الحكومة لن تخطر البرلمان بصادرات الأسلحة إلا بعد إتمام الخطة، وهو ما يُتوقع أن يثير انتقادات حادة من أحزاب المعارضة التي تطالب بموافقة مسبقة من البرلمان.
يأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من أن يؤجج تصدير الأسلحة النزاعات أو يسهم في تسريع سباق التسلح في المنطقة.
من جانبها، حذرت الصين من أن خطط اليابان لتخفيف قيود تصدير الأسلحة قد تفتح الباب أمام بيع الأسلحة لدول أو مناطق متنازعة، وربما لتايوان، معتبرة أن هذه الخطوة تتجاوز مبادئ الدفاع عن النفس اليابانية.
وقال وانج جوانجتاو، نائب مدير مركز الدراسات اليابانية بجامعة فودان، إنه "لا يوجد ضمان بأن اليابان لن تمضي قدمًا في تصدير الأسلحة لدول أو مناطق لديها نزاعات مع الصين، أو حتى لتايوان".
وأضاف أن هذه التغييرات، إذا تمت، تشير إلى "إفلاس" الدستور الياباني السلمي الذي يمنع البلاد من امتلاك قوات مسلحة لديها القدرة على شن الحرب، مشيرًا إلى نشر صواريخ طويلة المدى في جنوب غرب اليابان يمكن أن تصل إلى الأراضي الصينية.
وفي بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج: "نشر اليابان للأسلحة الهجومية تحت ذريعة الدفاع والهجوم المضاد يتجاوز بكثير مبادئ الدفاع عن النفس والسياسة الدفاعية حصريًا".
ويأتي هذا التحذير عقب تقارير عن أن الحكومة اليابانية بصدد تعديل قواعد تصدير الأسلحة، والتي كانت تسمح سابقًا بالبيع لأغراض دفاعية محددة فقط، مثل الإنقاذ والنقل والتحذير والمراقبة وإزالة الألغام.
ولكن المسودة اليابانية الجديدة تقترح إزالة هذه القيود وتصنيف المعدات بين قاتلة، مثل السفن الحربية والصواريخ، وغير قاتلة، مثل الرادارات. وسيكون من الممكن بيع المعدات القاتلة للدول التي لديها اتفاقيات تبادل تكنولوجي دفاعي مع اليابان، مع ضرورة موافقة مجلس الأمن القومي على أي صادرات، بينما ستظل المبيعات للحروب محظورة في المبدأ، مع إمكانية الاستثناء حسب ما تقتضيه "الاحتياجات الأمنية الوطنية".
وكانت رئيسة الوزراء اليابانية، سناي تاكايتشي، قد قالت في نوفمبر الماضي إن أي أزمة عسكرية في مضيق تايوان قد تشكل "تهديدًا لبقاء اليابان" وتبرر التدخل العسكري، ما يزيد التوتر مع بكين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.