وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي ، على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز.
وجاءت مشروعات القوانين كالتالى:
الاتفاقية الأولى: اتفاقية «دسوق» لتعظيم إنتاج الغاز حيث تستهدف ضخ استثمارات جديدة، وزيادة الاحتياطيات، عبر إضافة مناطق بحث جديدة، مع التزام الشركة بإنفاق ما لا يقل عن 6 ملايين دولار خلال عامين، تشمل حفر آبار جديدة وأعمال صيانة.
كما يتضمن الاتفاق رفع نسبة استرداد التكاليف إلى 40%، مقابل تنازل الشركة عن 300 مليون دولار من مستحقاتها، إلى جانب منح مالية تشمل مليون دولار كمنحة توقيع، و50 ألف دولار سنويًا للتدريب.
وتتعلق الاتفاقية الثانية «غرب خير» بالصحراء الشرقية، نشاط استكشافي واسع بمشاركة شركات عالمية حيث التنقيب عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الدولية ،وتشمل الاتفاقية شركات «سي آي أس جاز إس إيه» و«أتن بتروليوم» و«تييرا بتروليوم»، مع التزام بضخ استثمارات لا تقل عن 5.35 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى.
وتمنح الاتفاقية حق البحث في مساحة تبلغ 868 كم²، مع تحديد إتاوة حكومية بنسبة 10%، وفترة بحث أولية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد.
أما الاتفاقية الثالثة فهى اتفاقية رأس بدران وخليج الزيت لتعزيز دور الهيئة العامة للبترول واستمرار الإنتاج في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، بعد تنازل شركة «ديا السويس» عن حقوقها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
وتمنح الاتفاقية الهيئة حق البحث والتنمية لمدة 20 عامًا بدءًا من يوليو 2027، مع إمكانية التجديد 10 سنوات إضافية، على أن تتحمل الهيئة كافة النفقات مقابل الحصول على كامل الإنتاج.
والرابعة تشمل تعديل اتفاقية شمال الزعفرانة حيث ضخ 80 مليون دولار استثمارات جديدة لرفع الإنتاج بالتعاون مع شركات «كايرون زعفرانة» و«أوشينير» و«صحارى للزيت والغاز».
ويهدف التعديل إلى مد فترة التنمية، وضخ استثمارات لا تقل عن 70 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين دولار لحفر آبار جديدة، و80 مليون دولار لتحديث وحدات الإنتاج.
كما يشمل إعادة تنظيم آليات اقتسام الإنتاج، بما يحقق عائدًا أفضل للدولة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية واستخدام بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
والخامسة هي اتفاقية «بدر الدين المندمجة» حيث استثمارات تتجاوز مليار دولار وحفر 44 بئرًا التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «كايرون» و«كابريكورن».
وتتضمن الاتفاقية استثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، ومنحة توقيع بقيمة 40 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ برنامج عمل يشمل حفر 44 بئرًا، كما تشمل دمج مناطق الامتياز في كيان واحد، وإضافة مناطق بحث جديدة، بما يعزز فرص الاكتشاف وزيادة الإنتاج.
وقال الملا إن الاتفاقيات الخمسة التي يناقشها مجلس النواب تكشف توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ودعم قطاع البترول كأحد أهم محركات الاقتصاد القومي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في زيادة الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم خطط التنمية المستدامة في مصر استثمارات جديدة في البترول لتعظيم الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.