تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم، الدعوى المقامة للمطالبة بالإفراج عن البلوجر هدير عبدالرازق بعد نحو شهرين ونصف من تنفيذ الحكم بحقها، في قضية أثارت جدلاً واسعًا حول حقوق المحكوم عليهم بالعفو والضوابط القانونية للمدة المنقضية من العقوبة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء ما وُصف بـ"القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج" عن هدير عبدالرازق، رغم استحقاقها القانوني للعفو الرئاسي بعد إتمامها ثلثي المدة، أو الإفراج الاحتياطي بعد مرور نصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل وقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالعفو.
ويُذكر أن هدير عبدالرازق والمتهم محمد علاء المعروف بـ"أوتاكا" تم إحالتهما سابقًا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة على خلفية اتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما شكل أساس العقوبة المطبقة عليهم قبل تقديم الدعوى للإفراج المبكر.