أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إتاحة عدد من المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا للمستخدمين في مصر، بحيث يمكن تصفحها والوصول إلى خدماتها حتى بعد انتهاء باقة الإنترنت، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وضمان استمرار حصول المواطنين على الخدمات الأساسية دون انقطاع. وتضم القائمة 18 موقعًا ومنصة رقمية حكومية وتعليمية، تتيح للمواطنين إنهاء الخدمات الرسمية، ومتابعة الشكاوى، والوصول إلى المحتوى التعليمي والمنصات الدراسية دون خصم أي استهلاك من باقة الإنترنت.كما تشمل المواقع الحكومية المجانية عددًا من المنصات الخدمية المهمة التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا، أبرزها: بوابة مصر الرقمية بوابة الشكاوى الحكومية موقع النيابة العامة المصرية موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وموقع وزارة الداخلية المصرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الهيئة العامة للاستعلامات وتتيح هذه المواقع تنفيذ العديد من الخدمات الحكومية والاستعلامات الرسمية إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية. كما ضمت القائمة أيضًا مجموعة من أبرز المنصات التعليمية التي يمكن للطلاب والمعلمين تصفحها مجانًا، في إطار دعم التعليم الرقمي والتعلم عن بُعد، ومنها: بنك المعرفة المصري بوابة التعليم الإلكتروني منصة مدرستنا بلس موقع وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات منصة ذاكر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة حصص مصر موقع التنسيق الإلكتروني مواقع الجامعات المصرية الرسمية وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه المبادرة تستهدف ضمان استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات التعليمية والحكومية الأساسية حتى في حال نفاد باقات الإنترنت، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات. كما تأتي الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية دون عوائق.وفي سياق متصل، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بطرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، بالتزامن مع تحريك محدود لأسعار بعض الخدمات. وشملت التعديلات طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إلى جانب توفير باقة محمول اقتصادية بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا. كما أوضح الجهاز أن الزيادات الجديدة على بعض الباقات تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار المكالمات الأرضية والمحمولة، وعدم زيادة أسعار كروت الشحن أو خدمات المحافظ الإلكترونية.