أكد محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، البدء في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمحال، اعتبارًا من غد السبت، 28 مارس الجاري، ولمدة شهر، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار.
وأصدر محافظ قنا، كتابا دورياً بشأن مواعيد الغلق، جاء نصه كالتالي: "تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 والصادر بالجريدة الرسمية لعدد (13) مكرر بتاريخ 27 مارس 2026 والذي يسري العمل به لمدة شهر بداية من يوم السبت الموافق 28/3/2026 بشان مواعيد فتح وغلق المنشآت فإن مواعيد غلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتل السكنية تكون طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية، رقم ( 456 لسنة 2020 ) والذي يقضي بأن يتم الغلق الساعة السادسة مساء شتاء والساعة السابعة مساء صيفاً ، ومواعيد الغلق أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً لأنشطة : كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة والمراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات، والمطاعم والكافتيريات، ومسارح المنوعات الليلية، والديسكوهات، ومحال بيع العاديات (الأنتيكات)، والسلع السياحية، الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وكافة الأندية، والمنشآت الرياضية، والشعبية وأندية الشركات، والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، ويتم غلق جميع ما سبق في تمام الساعة 10 مساء، يومي الخميس والجمعة، وأيام العطلات، والأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يسرى ما سبق على كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، والمطاعم والكافتيريات المرخصة سياحياً المتواجدة بمحطات القطارات، والمطاعم والكافتيريات والأنشطة المرخصة سياحياً الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، ويراعى مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة، ويتم استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل ( إن وجدت ) على مدار 24 ساعة، على يعمل بهذا الكتاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ولمدة شهر.
وأكد محافظ قنا، أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد الاستهلاك والإنفاق، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، لضمان الالتزام بالمواعيد المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.