واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، في إطار خطة أمنية شاملة تستهدف حماية المواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التي تشهد زيادة في استخدام تلك المواد الخطرة.
وأسفرت الحملات التي قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، عن ضبط (58) قضية إتجار في الألعاب النارية، حيث تم خلال تلك الحملات ضبط ما يقرب من 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، في ضربة قوية لمروجي هذه المواد المحظورة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار ملاحقة القائمين على تصنيع وترويج الألعاب النارية، لما تمثله من خطر جسيم على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، فضلًا عن تسببها في إصابات وحوادث متعددة.
وشددت الأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط كافة صور الإتجار غير المشروع، وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن وسلامة المجتمع.