شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية احتفالات عيد الفطر المبارك في أجواء إنسانية مليئة بالفرح والتواصل المجتمعي، حيث حرصت وزارة الداخلية على مشاركة النزلاء فرحة العيد وتفعيل برامج الرعاية والتأهيل التي تهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع بشكل آمن ومسؤول.
وجاءت الاحتفالات بتنسيق كامل بين قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين المسيحي، حيث أقيمت شعائر صلاة عيد الفطر داخل المراكز، مع تقديم التهاني للنزلاء في أجواء مفعمة بالقيم الإنسانية والروح الإيمانية، لتعزيز شعورهم بالكرامة والانتماء.
كما تم توزيع كحك العيد من إنتاج المراكز على جميع النزلاء، في لفتة رمزية لتعزيز شعورهم بالمشاركة في مظاهر الاحتفال والبهجة.
وفي إطار تنفيذ سياسة الإفراج بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر لعام 2026، قامت لجان قطاع الحماية المجتمعية بفحص دقيق وشامل لملفات النزلاء لتحديد المستحقين للإفراج عن باقي مدة عقوبتهم، وفق أحدث برامج الإصلاح والتأهيل التي تطبقها الوزارة داخل المراكز، والتي تشمل برامج تدريبية ومهارية، تعليمية وسلوكية، إلى جانب برامج التأهيل النفسي والاجتماعي، بهدف إعداد النزلاء للاندماج في المجتمع بشكل مسؤول.
وأسفرت هذه الجهود عن الإفراج عن 1431 نزيلاً ممن استوفوا الشروط القانونية، ليحظوا بفرصة حقيقية لبداية جديدة في حياتهم خارج المراكز. وحرصت وزارة الداخلية على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للنزلاء خلال فترة الاحتفال، شملت: التعليم والتدريب المهني: توفير ورش عمل ودورات تدريبية في الحرف المختلفة، لتعزيز فرص العمل بعد الإفراج. الخدمات الطبية والصحية: متابعة الحالة الصحية للنزلاء، مع توفير الرعاية النفسية والاستشارات الطبية المتخصصة.
الأنشطة الثقافية والرياضية: تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية لتعزيز الانضباط والتعاون بين النزلاء. البرامج الدينية والتوجيهية: تقديم محاضرات دينية وأخلاقية لتطوير الوعي والسلوك الإيجابي لدى النزلاء.
التأهيل النفسي والاجتماعي: برامج متخصصة لمعالجة السلوكيات الخاطئة وتعزيز مهارات التواصل والاندماج الاجتماعي.
وأعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير إيجابي في سلوكيات أبنائهم، مؤكدين الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة لإعادة البناء والاندماج في المجتمع.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المبادرات تعكس اهتمام الدولة بالنزلاء كمواطنين لهم حقوق، وحرصها على تفعيل أساليب التأهيل والرعاية المتكاملة التي تشمل التعليم والتدريب والعمل والجانب النفسي والديني، مع الالتزام بالاحتفال بالمواسم والمناسبات الدينية والوطنية لتعزيز القيم الإنسانية والتأهيل الاجتماعي للنزلاء، بما يهيئهم ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة التي تسعى إلى الدمج بين العمل الأمني وتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للنزلاء، مع ضمان تحقيق الأمن والاستقرار داخل المراكز وتحقيق العدالة الإصلاحية، بما يساهم في تقليل معدلات الجريمة ويعزز الانضباط والقيم المجتمعية.