شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "حكاية نرجس" تطورات درامية متلاحقة، حيث انتقلت الأحداث إلى مرحلة أكثر تعقيداً بعد وصول القضية إلى مديرية الأمن والنيابة العامة، لتبدأ خيوط شبكة خطف الأطفال التي تديرها "نرجس"، والتي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام عبد الغفور، في الانكشاف تدريجياً أمام جهات التحقيق.
افتتحت الحلقة بمشهد مؤثر داخل مكتب رئيس المباحث، عندما حضرت الأم التي اختُطف رضيعها، ووقفت في مواجهة نرجس متوسلة إليها بدموع: "أرجوكي رجعيلي ابني يا أبلة حنان"، وهو الاسم الذي اعتادت نرجس استخدامه أثناء تنفيذ عملياتها.
حاولت نرجس التهرب من الاتهامات، مدعية أن الطفل ليس بحوزتها وأنه موجود لدى شقيقتها "هدى"، مؤكدة أنها كانت تنوي إعادته في اليوم التالي، غير أن رئيس المباحث فاجأها برد حاسم حين أخبرها بأن شقيقتها محتجزة بالفعل؛ الأمر الذي ضيّق الخناق عليها ودفعها للاعتراف بأن الطفل لدى "سعد" زوج شقيقتها، بل عرضت إعادة الطفل مقابل تنازل الأم عن البلاغ.
في محاولة لإنقاذ الموقف، تدخل "عوني" زوج نرجس مدافعاً عنها، مؤكداً أنها لم تخطف الطفل بل أخذته خوفاً عليه وذهبت به إلى شقيقتها، محملاً "سعد" مسؤولية اختفائه، إلا أن ضابط المباحث واجهه بصرامة، مؤكداً أن روايته غير صحيحة، وأن محاولاته لحماية زوجته قد تضعه في دائرة الاتهام.
كما قامت والدتهما التي تجسد دورها الفنانة سماح أنور بمطالبة عوني باخراجهما من الحجز، حيث قالت غاضبة:" بناتي تبات في الحجز ليه؟".
على جانب آخر، كشفت الأحداث عن مكالمة مشبوهة بين "سعد" ورجل يدعى "شوقي"، كان يخطط لشراء الطفل منه. ومع تزايد مخاوفه من الملاحقة الأمنية عقب القبض على زوجته "هدى"، اتخذ سعد قراراً صادماً، إذ تخلص من الرضيع بتركه داخل سيارة خردة في منطقة مهجورة، قبل أن يتم العثور عليه لاحقاً بواسطة أحد المارة.
خلال التحقيقات أمام وكيل النيابة، واصلت نرجس إنكار الاتهامات، مدعية أنها كانت تقوم بعمل خيري وأن الأم هي من تركت لها الطفل. كما حاولت شقيقتها هدى الدفاع عنها، موضحة أن زوجها خرج بالطفل فقط لأنه كان يبكي.
التحقيقات حملت مفاجأة صادمة، إذ كشف وكيل النيابة عن وجود 25 محضراً لحالات خطف أطفال تحمل المواصفات والطريقة ذاتها التي نُفذت بها الجرائم المنسوبة إلى نرجس، وعندما سُئلت عن الطفلين "يوسف" و"يونس" اللذين تدعي أنهما نجلاها، ردت بلهجة متحدية قائلة: "في حد بيخطف عياله؟!".
المفاجأة الكبرى جاءت خلال مواجهة وكيل النيابة لزوجها "عوني" بتقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن نرجس غير قادرة على الإنجاب، وهو ما يضع ادعاءها بأن الطفلين "يوسف" و"يونس" ابناها محل شك كبير، ويفتح الباب أمام احتمال كونهما من ضحايا عمليات الخطف.
في نهاية الحلقة، أصدرت النيابة عدة قرارات مهمة، أبرزها حبس المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وتكليف المباحث بإجراء تحريات موسعة حول محاضر خطف الأطفال الـ25، إلى جانب تحويل نرجس والطفلين إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA"، مع استدعاء كل من "سعد" و"عوني" لمواجهتهما بتفاصيل القضية.