أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، رفع النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لجمهورية غينيا من "مستقرة" إلى "إيجابية" مع تأكيد تصنيف البلاد عند "B+".
ويمثل هذا القرار اعترافا إضافيا من الوكالة بالمسار الاقتصادي والمالي الذي حققته غينيا، والذي تحقق بفضل التحول الشامل الذي قامت به السلطات.
من جانبها.. ذكرت وكالة إيكوفين "المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية" أن رفع النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لجمهورية غينيا يعد أمرا استثنائيا، ومع تصنيف "B+" ونظرة مستقبلية "إيجابية" تتعزز مكانة غينيا بين أفضل التصنيفات الائتمانية السيادية في القارة الإفريقية.
وبدوره.. قال دجيبا دياكيتي وزير ورئيس ديوان رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الاستراتيجية لمشروع سيماندو"يمثل هذا التعديل التصاعدي للتوقعات إشارة هامة لجميع شركائنا الاقتصاديين والماليين، ويؤكد جاذبية غينيا المتزايدة للمستثمرين الدوليين، وإمكانات اقتصادها في السنوات المقبلة تحت قيادة الرئيس مامادي دومبويا".
وتابع "يعزز هذا القرار الآفاق الاقتصادية لغينيا مع دخول برنامج سيماندو 2040 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمسؤولة مرحلة التنفيذ، كما تفتح خطة النهوض الطموحة دورة جديدة من النمو والاستثمار للبلاد، وستمكننا السنوات القادمة من تعزيز هذا الزخم وتقوية أسس اقتصادنا بشكل مستدام لصالح جميع السكان".
وفي السياق، سلطت وكالة ستاندرد آند بورز الضوء على آفاق النمو الاستثنائية لغينيا، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لما يقارب 10% بين عامي 2026 و2029، مدفوعا بتسارع وتيرة مشروع سيماندو المتكامل الضخم، وتوسيع طاقة التكرير، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأكدت إمكانية تنويع الاقتصاد الغيني في قطاعات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، مشيرة إلى التحسن الملحوظ في احتياطيات النقد الأجنبي، التي تضاعفت أكثر من 3 أضعاف خلال عام واحد لتصل إلى 4.1 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، مدفوعة ببدء الإنتاج في سيماندو وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويوفر هذا الأداء لغينيا هوامش أمان أكبر في بيئة دولية مضطربة تتسم بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد.
كما رحبت الوكالة بالزخم القوي في الإيرادات العامة الذي ارتفع بنسبة 46% بحلول عام 2025، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها السلطات في مجالات رقمنة إدارة الضرائب والجمارك، وتحسين الضوابط، وتقليص الإعفاءات. وسلطت "ستاندرد آند بورز" الضوء على أهمية الإنجازات السياسية الأخيرة، حيث أدى اعتماد دستور جديد في سبتمبر 2025 والانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2025 وشهدت إقبالا كثيفا من الناخبين في غينيا، إلى رفع آخر العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ويشكلان ضمانة لمصداقية المؤسسات واستمرارية تنفيذ الإصلاحات المنجزة.