في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية، برزت جرائم الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني كواحدة من الجرائم التي تهدد أموال المواطنين وأمن التعاملات المالية. وتتنوع أساليب هذه الجريمة بين سرقة البطاقات البنكية أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، أو الحصول على بياناتها السرية واستخدامها في عمليات سحب أو شراء دون علم أصحابها.
ويعتمد مرتكبو هذه الجرائم على عدد من الوسائل، من بينها خداع الضحايا للحصول على أرقام البطاقات والرقم السري، أو سرقة المحافظ والبطاقات، أو استخدام تقنيات إلكترونية لاختراق البيانات، ثم استغلالها في إجراء معاملات مالية غير مشروعة عبر ماكينات الصراف الآلي أو مواقع الشراء الإلكتروني.
ويعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، حيث نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجرائم المرتبطة بالاعتداء على البيانات والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك الاستيلاء على البيانات البنكية واستخدامها دون وجه حق. كما يجرم قانون العقوبات المصري جرائم السرقة والنصب والاحتيال المرتبطة بالاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة.
وتتدرج العقوبات في هذه الجرائم وفقًا لظروف الواقعة، وقد تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات، خاصة إذا تم الاستيلاء على البيانات أو الأموال باستخدام وسائل تقنية أو عبر شبكات المعلومات. كما تشدد العقوبة حال ارتكاب الجريمة من خلال عصابات منظمة أو إذا ترتب عليها أضرار مالية جسيمة للضحايا.
وفي هذا السياق، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وضبط مرتكبيها، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على سرية بياناتهم البنكية وعدم مشاركة أرقام البطاقات أو الرقم السري مع أي شخص، وتجنب التعامل مع المواقع أو الرسائل المشبوهة.
ويؤكد الخبراء أن الوعي الرقمي يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة هذا النوع من الجرائم، خاصة مع تزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، وهو ما يتطلب الحذر الدائم لحماية الأموال والبيانات الشخصية من محاولات الاستغلال والاحتيال.