أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، موضحًا أنه يعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحيانًا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته اليوم في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن مصر دولة لا تتخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروسًا بدقة، مع العلم بأن الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين.
وأوضح أنه قد لفت نظره تعليقات وكتابات في الصحافة، ومقال بعينه يشير إلى عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأمور، وأن الحكومة لا تنفذ وعودها، مشيرًا إلى عدم القدرة على تنفيذ كل ما نتمناه.
وأكد أن مصر والحكومة لم تكونا السبب فيما واجهته البلاد من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية، بل على العكس كانت الدولة تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذًا في الاعتبار كونها دولة غير غنية، وأن عدد سكانها بلغ 120 مليون نسمة، وتسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.
وأوضح الرئيس أن الدولة دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي عام 2016، ومنذ عام 2020 وما بعده تعرضت مصر لأزمات وأمور سلبية كان من الصعب تجنبها، وترتب عليها خسارة مصر لحوالي 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يوازي 500 مليار جنيه، وهو ما ترتبت عليه تداعيات على قدرة الدولة على التحرك.
وطالب الرئيس السيسي الحكومة والمعنيين بتقديم الشرح اللازم لكي تكون الأمور واضحة، ولضمان تحقيق الشفافية وحتى تكون الأمور على بينة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تكون أصواتهم مسموعة ولهم تأثير في المجتمع.