علقت الهيئة الوطنية النيجيرية لتنظيم تنمية البترول ، إصدار تراخيص استيراد البنزين للشهر الثاني على التوالي ؛ مما يشير إلى التزام متزايد بإعطاء الأولوية للإمداد المحلي. وتظهر بيانات الهيئة أنه لم يتم منح أي تراخيص استيراد في فبراير.
يأتي ذلك في ظل سعي نيجيريا لتقليل اعتمادها على الوقود المستورد، حيث تنص قواعد قانون البترول على أن الاستيراد لا يسمح به إلا عندما يكون الإنتاج المحلي غير كاف لتلبية الطلب.
ونقلت وكالة (ايكوفين) المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الأفريقية عن المتحدث باسم الهيئة إيتشي إيدوكو قوله : إن أي إجراء يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي يعد تطورا إيجابيا للقطاع..مؤكدا في الوقت ذاته أن التحدي الرئيسي الآن يكمن في الحفاظ على هذا النهج على المدى الطويل.
ويستند هذا القرار إلى بنود قانون البترول لعام 2021، التي لا تجيز استيراد الوقود إلا عندما يعجز الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب المحلي.
ووفقا لبيانات الهيئة، اعتبرت الكميات المتوفرة في السوق المحلية كافية لتلبية احتياجات البلاد حيث بلغ متوسط الاستهلاك اليومي للبنزين 56,9 مليون لتر في فبراير 2026 مقابل 60,2 مليون لتر في يناير السابق عليه.
وفي الوقت ذاته.. زودت مصفاة مجموعة (دانجوت) السوق المحلية بـ 36,5 مليون لتر من البنزين ونحو 8 ملايين لتر من الديزل خلال الشهر.
وبناء على هذه الكميات.. قررت الهيئة أن الإنتاج المحلي سيحد من الحاجة إلى الاستيراد. علاوة على ذلك، وصلت المصفاة في فبراير إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة البالغة 650 ألف برميل يوميا.
ويمثل تعليق التراخيص تحولا عن موقف الرئيس السابق للهيئة التنظيمية، الذي كان يعتقد أن استمرار الاستيراد ضروري للحفاظ على المنافسة في السوق ومنع احتكار جهة واحدة لإمدادات البلاد.