تنطق محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، اليوم، بحكمها على 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرج الثالثة»، وذلك لاتهامهم، مع آخرين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، خلال الفترة من عام 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال الانضمام إلى جماعة الإخوان.
كما أسندت التحقيقات إلى المتهمين من الثالث عشر وحتى التاسع عشر ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، حيث قاموا بإمداد بعض المتهمين بمستندات مزورة شملت تذاكر سفر مصطنعة، وقيدًا عائليًا مزورًا، وشهادات ميلاد مزورة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن عددًا من المتهمين، ممن ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية، من بينها مستندات تفيد إلغاء قيد أحد الأشخاص داخل البلاد، وقيد عائلي وشهادات ميلاد وقيد فردي، ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين.
وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين اشتركوا في جرائم التزوير بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، من خلال تزويد المتهمين الآخرين بالبيانات المراد إثباتها في الأوراق المصطنعة، كما قام عدد منهم باصطناع تذاكر سفر وجوازات سفر مزورة، ووضعوا عليها صورًا وبيانات لأشخاص آخرين مقرونة بأرقام جوازات غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين جميعًا اشتركوا في غرض جنائي واحد تمثل في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، مستخدمين في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الأنشطة.