أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنظيم مؤتمر لإطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، وذلك يوم الإثنين 9 مارس 2026، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويعقد المؤتمر برئاسة مشتركة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة ممثلي وزارات المالية والاستثمار والصناعة وعدد من الوزارات المعنية، إلى جانب المحافظين وممثلي المحافظات والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والمستثمرين، في إطار الترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية بكل محافظة.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجيات الأربع تتضمن تحليل الوضع الراهن للقطاعات التنموية المختلفة في كل محافظة، ومنها القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والسكانية والعمرانية والبيئية والبنية الأساسية، إلى جانب إعداد رؤية تنموية متكاملة حتى عام 2040، وخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 تتضمن حزمة من المشروعات التنموية ذات الأولوية على مدار ثلاث سنوات متتالية.
وأضافت أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها عرض منهجية إعداد خطط التنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات الأربع، واستعراض الرؤى التنموية والقطاعية لكل محافظة، إضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية ومتطلبات الترويج لها محليًا ودوليًا، ومناقشة التحديات والفرص التنموية بالتنسيق مع الوزارات القطاعية، بما يسهم في تهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار.
كما يتضمن المؤتمر عقد جلسات حوارية ومائدة مستديرة لمناقشة آليات إدراج المشروعات المقترحة ضمن الموازنة العامة للدولة، ووضع الإطار التنفيذي والخطوات المطلوبة لتنفيذ الخطة متوسطة الأجل، مع التأكيد على دمج الاستراتيجيات في الخطط المالية السنوية للمحافظات الأربع، والترويج للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر سيشهد مشاركة الجهات الشريكة والمانحة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وعدد من المستثمرين، بهدف عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظات الأربع، واستعراض مساهمات الجهات المانحة في دعم وتمويل تلك المشروعات.
وأشارت إلى أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية والخطة متوسطة الأجل يأتي في إطار تنفيذ مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة ودعم اللامركزية، خاصة في محافظات صعيد مصر.
وأضافت أن المشروع يستهدف إنشاء نظام حديث للإدارة المحلية من خلال عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تطوير السياسات العامة للتنمية المحلية، وتحديث نظم العمل بالإدارة المحلية، وتعزيز البنية المؤسسية للوزارة والمحافظات، إلى جانب بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتأهيل القيادات المحلية.
كما أوضحت أنه تم إعداد استراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة للمحافظات الأربع حتى عام 2030، إلى جانب رؤية تنموية ممتدة حتى عام 2040، بما يدعم الميزة التنافسية لكل محافظة ويعزز فرص الاستثمار والتكامل الإقليمي بينها، وذلك تطبيقًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي ينص على إعداد خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل للمحافظات.