قالت وزيرة التعليم البولندية باربرا نواكا، إن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاما، مع إلزام المنصات الرقمية بتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.
وأوضحت نواكا -في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" نشرت اليوم الجمعة - أن الائتلاف المدني الحاكم سيطرح مسودة التشريع، متضمنة فرض غرامات على المنصات التي تتيح خدماتها لمن هم دون السن القانونية، مشيرة إلى أن القانون قد يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2027.
وأضافت وزيرة التعليم البولندية أن التشريع يتضمن فرض غرامات على المنصات التي تبقى متاحة للمستخدمين الأصغر سنا.
وأشارت إلى أن هناك تأثيرا على الصحة النفسية للأطفال والشباب، وأن الدولة تلاحظ تراجعا في كفاءتهم الفكرية، كما أوضحت أن حجم الغرامات التي ستفرض على الشركات لا يزال قيد النقاش.
ويأتي المقترح البولندي في وقت تدرس فيه عدة حكومات أوروبية من بينها الدنمارك و اليونان وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، قيودا مماثلة وسط مخاوف من أن خدمات التواصل الاجتماعي قد تكون ضارة أو مسببة للإدمان للقاصرين.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يناير الماضي أنها تدرس فرض قيود إضافية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، وذلك بعد أن طبقت أستراليا قوانين مشابهة في ديسمبر الماضي.
وقد يضع هذا التوجه وارسو في مواجهة مباشرة مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل ميتا ومنصة X المملوكة لـ إيلون ماسك، لا سيما أن بعض هذه الشركات أبدت اعتراضها على القيود التي فرضتها أستراليا العام الماضي.