أعلن وزير الموارد الحيوانية والسمكية الايفواري، سيدي تيموكو توري، أن الحكومة تسعى إلى جعل تربية الأحياء المائية ركيزة استراتيجية لتعزيز سيادتها الغذائية وتحقيق نمو مستدام.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيفوارية، خلال مشاركته عبر الفيديو في معرض الزراعة الدولي في باريس، حيث تشارك كوت ديفوار كضيف الشرف.
وأوضح الوزير أن منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تمثل المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني في البلاد، مع استهلاك سنوي يزيد عن 20 كيلوجراما للفرد.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 110 آلاف طن سنويا مقابل طلب يقدر بـ650 ألف طن، ما يمثل عجزا هيكليا يزيد عن 80%، ما يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات الأسماك المجمدة، بقيمة تقارب 400 مليار فرنك إفريقي (حوالي 721 مليون دولار) سنويا.
وأضاف الوزير أن هذا الوضع يقوض الأمن الغذائي ويزيد الضغط على الموارد السمكية الطبيعية.
وأمام هذا الوضع، تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة وضع الاستزراع المائي في صميم استراتيجيتها للاقتصاد الأزرق. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن كوت ديفوار تمتلك 550 كم من السواحل البحرية، و150 ألف هكتار من البحيرات الساحلية، و350 ألف هكتار من البحيرات الداخلية، وأربعة أنهار رئيسية، وكلها تهيئ الظروف لتطوير أنظمة متنوعة كالأحواض، والأقفاص العائمة، والخزانات السطحية، والسدود.