أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بشدة، قرار إسرائيل(القوة المحتلة) استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب العديد من السياسات والممارسات غير القانونية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وذكر المكتب - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأربعاء/ - " أن هذه الإجراءات غير القانونية ترسخ السيطرة غير القانونية لإسرائيل على الأراضي المحتلة، وتشكل تصعيدا خطيرا ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويجب إدانتها"، مؤكدا أنه لا يمكن للإجراءات الإدارية المزعومة أن تخفي حقيقتها، وهي الاحتلال الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يجوز أن تخضع لأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني أو تركيبتها السكانية أو سلامتها الإقليمية، مؤكدا أن كل هذه السياسات والإجراءات باطلة، وليس للمستوطنات الإسرائيلية وسياسات الاستيطان المرتبطة بها في الأراضي المحتلة أي صلاحية قانونية، وتشكل خرقا جسيما للقانون الدولي، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية بشكل لا لبس فيه.