«قفزات شعبان استعدادًا لرمضان».. بالطبع لم تكن الأسواق بعيدة عن الزيادة غير المبررة التى شهدتها أسعار بعض المنتجات، الأمر الذى أثار استغراب المواطنين الذين لم يجدوا أسبابًا تبرر «زيادة التجار»، غير أن الزيادة التى حدثت -وإن كانت صغيرة- فإنها لم تكن غائبة عن الأجهزة والجهات المعنية التى اتضح أنها أعدت خططها، ليس لـ«الرقابة والسيطرة» فقط، بل ولضمان «توافر المنتجات»، فإلى جانب الحملات اليومية التى تشنّها الأجهزة الرقابية على الأسواق، والتى تشهد تعاونًا واضحًا بين مختلف الجهات المسئولة، فإن تعاونًا من نوع آخر يشهده الشارع المصرى، والمتمثل فى التكاتف الحكومى لتقديم المنتجات كافة للمواطنين.
التحركات الحكومية المتنوعة ما بين الرقابة و«ضمان وفرة السلع»؛ دفعت العديد من الخبراء للإشارة إلى أن «زيادة التجار» لن تصمد طويلًا أمام «الأسواق» و«المبادرات» الحكومية، سواء تلك التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو وزارة الداخلية، والتى تقدم للمواطنين غالبية السلع الغذائية، إن لم يكن جمعيها، وبأسعار منخفضة عن تلك التى تقدمها الأماكن الأخرى، ما يؤكد أن «خيرات رمضان.. حاضرة».