دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "فولكر تورك" جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التصعيد وتجنب اللجوء مجددا إلى العنف المسلح، بعد تجدد الاشتباكات في إقليم تيجراي في إثيوبيا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر مكتب حقوق الإنسان أن الاشتباكات الأخيرة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليمية أبرزت خطر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في شمال البلاد.
وشدد المفوض السامي على ضرورة بذل جهود متضافرة ومستدامة من جميع الأطراف، بمساعدة المجتمع الدولي، لخفض حدة التوترات قبل فوات الأوان.
وقال: إن الحوار السياسي وتدابير بناء الثقة ضروريان للغاية، وليس اللجوء مجددا إلى العنف المسلح.
وقد اشتدت الاشتباكات بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات أمن تيجراي الأمنية الإقليمية في 26 يناير، لا سيما في منطقتي تسليمتي ولايلاي تسليمتي، شمال غرب الإقليم، بالقرب من حدود أمهرة. وقد انسحبت قوات تيجراي من منطقة تسليمتي في الأول من فبراير.
وقد استخدم الجانبان طائرات مُسيرة ومدفعية وأسلحة فتاكة أخرى، وفي جنوب وجنوب شرق إقليم تيجراي، قرب حدود عفار، تستمر الاشتباكات بين قوات تيغراي الأمنية و"قوات سلام تيجراي"، وهي فصيل منافس، دون هوادة.
ووفقاً للمفوض السامي لا يزال أكثر من مليون مدني نازحين داخليا جراء نزاع تيجراي الذي دار بين عامي 2020 و2022، وأسفر عن مقتل الكثيرين وتشريد أكثر من مليوني شخص.
ولا يزال العدد الدقيق للقتلى غير واضح، مع وجود تقديرات متباينة على نطاق واسع من مصادر مختلفة.
وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يتراجع الجانبان عن حافة الهاوية والعمل على حل خلافاتهما بالوسائل السياسية، والتحقيق فورا وبشكل مستقل في أي انتهاكات أو تجاوزات خطيرة مزعومة، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.
كما أعرب "فولكر تورك" عن قلقه إزاء التوترات الأخيرة بين إثيوبيا وجارتها إريتريا، محذرا من أنها قد تُفاقم التحديات الخطيرة القائمة في مجال حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في كلا البلدين، وفي منطقة القرن الإفريقي بشكل عام.