أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، وتعزيز الصناعات المغذية، وتهيئة مناخ استثماري عالمي مستقر وجاذب للشركات الكبرى.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال الوصول إلى حجم إنتاج كمي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات المصرية من السيارات.
يركز البرنامج على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة، من أبرزها رفع القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات لتصل إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف لتتجاوز 35%.
كما يسعى البرنامج إلى زيادة الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات، وتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والسيارات الصديقة للبيئة.
كما يتضمن البرنامج خطة لإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها اقتصاديًا وصناعيًا، بما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة وزيادة فرص العمل المحلية.
يتضمن البرنامج الوطني حوافز مالية وتشجيعية للمصانع وفق معايير محددة، تشمل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، إضافة إلى دعم تنمية المناطق ذات الأولوية.
ويمكن للمصانع الاستفادة من هذه الحوافز عند استيفاء عدد من الاشتراطات، منها أن يكون الإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة للسيارات التقليدية، مع زيادة تدريجية لنسبة المكون المحلي خلال فترة البرنامج لتصل إلى 35% بنهايته، أما السيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ألف سيارة على الأقل، على أن تصل إلى 10 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية، ويتم مراجعتها سنويًا.
يشترط البرنامج أيضًا ألا يتجاوز سعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه وأقصى سعة للمحرك 1,600 سم³، ويكون الحد الأقصى لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة أو 150 ألف جنيه، كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون مزودة بشهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وأن يتم تحقيق نسبة القيمة المضافة المحلية بنسبة 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية وليس التجميع فقط.
ويشمل البرنامج أيضًا حوافز إضافية عند تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي 35%، حيث يمنح المصنع 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة من المكون المحلي لكل سيارة، وكذلك رد قيمة الأرض للمصانع في المناطق ذات الأولوية عند زيادة الإنتاج على الأرقام المستهدفة، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية.
يمثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال خفض واردات السيارات وزيادة الإنتاج المحلي والمصدّر، وتحفيز التحول نحو السيارات النظيفة، وجذب الاستثمارات العالمية.
كما يساهم في تطوير المناطق الصناعية ذات الأولوية، ورفع قدرات التصنيع المحلي، ما يعكس رؤية مصر الطموحة لبناء صناعة سيارات قوية ومستدامة وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
