أعلنت الإدارة الأمريكية تبني استراتيجية جديدة لتنظيم مبيعات السلاح الخارجية، تركز بشكل أساسي على تعزيز تصنيع الأسلحة ذات الأهمية الاستراتيجية للجيش الأمريكي، وذلك في إطار مساعٍ لدعم القاعدة الصناعية الدفاعية وضمان قدرتها على تلبية احتياجات القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها.
ووفقاً لقرار تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف الاستراتيجية إلى تقوية سلاسل الإمداد العسكرية الحيوية، مع إعطاء أولوية للدول الشريكة التي استثمرت في تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية، حيث أكد القرار أن الخطة الجديدة تستهدف رفع كفاءة الصناعة الدفاعية الأمريكية لتكون قادرة على دعم العمليات العسكرية الأمريكية وشركائها، خاصة في ظل التوجه لزيادة تقاسم الأعباء الدفاعية بين الولايات المتحدة وحلفائها، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه وزارة الدفاع الأمريكية على زيادة إنتاج الذخائر التي تراجعت مخزوناتها نتيجة الدعم العسكري الذي قدمته واشنطن لكل من أوكرانيا وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.. وخلال الشهر الماضي، أبرمت الوزارة اتفاقيات تمتد لسبع سنوات مع شركات تصنيع أسلحة أمريكية كبرى لزيادة إنتاج أنظمة دفاعية متطورة، من بينها صواريخ الاعتراض الدفاعية وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى.
ويرى خبراء في السياسات الدفاعية أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تحولاً في فلسفة تصدير السلاح الأمريكي، حيث لم تعد المبيعات العسكرية الخارجية تُستخدم فقط لتعزيز العلاقات الدبلوماسية أو تقوية جيوش الدول الحليفة، بل أصبحت أداة مباشرة لدعم الصناعة العسكرية الأمريكية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، تواصل واشنطن الضغط على حلفائها في حلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين وجّه وزير الدفاع الأمريكي بإجراء تغييرات واسعة في آليات شراء الأسلحة بهدف تسريع عمليات تسليم المعدات العسكرية إلى ساحات القتال.
كما نص القرار التنفيذي على إعداد قائمة مبيعات للأسلحة ذات الأولوية التي ستشجع الولايات المتحدة شركاءها على شرائها، على أن يتم إعداد هذه القائمة بالتنسيق بين وزارات الدفاع والخارجية والتجارة، إلى جانب وضع آليات جديدة لتعزيز فرص تسويق السلاح الأمريكي في الأسواق الخارجية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تزيد المنافسة بين شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية للحصول على موقع متقدم ضمن قائمة الأنظمة العسكرية ذات الأولوية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأسلحة المتطورة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم.