وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.
وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، رقم (3) لسنة 1987، والمقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.
وأكد أن القرار يأتي انعكاسا على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، لاسيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أُعِدَّ هذا التعديل التشريعي تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.
وأشار إلى أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
وأكد أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يستهدف ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.
انتظم مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر.
وتضمنت المادة الأولى، النص على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، وذلك بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيًا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم.
كما تتضمن المادة القانونية، استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالبند ذاته، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وتنص المادة الثانية من تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، على النشر في الجريدة الرسمية،والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.