أعلنت وزارة العمل، دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتوازي مع الاستعداد لإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة وفق المعايير الدولية.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الانتهاء من جميع محاور الملف الوطني يمثل خطوة متقدمة في مسار تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، ويعكس التزام الدولة بحماية العامل وتعزيز بيئة العمل، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية تمهيدًا لاعتمادها خلال عيد العمال في مايو 2026.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025 أسهم في تحسين صورة الدولة المصرية في المحافل العمالية الدولية، لا سيما بعد إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، وحصوله على إشادات دولية.
وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت مرحلة التنفيذ الفعلي للملف، بهدف الحد من حوادث العمل وإصابات المهنة، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها، ومعالجة التحديات القائمة، إلى جانب دعم الشراكات مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
وأشار جبران إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية جاءت نتاج سلسلة من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين، وتهدف إلى تطوير آليات الرقابة، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية مصر 2030، ويستهدف ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية المستدامة وضمان كرامة وسلامة العامل