أعلنت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بمدن (رأس غارب – القصير – سفاجا) بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث قامت اللجنة المشكلة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بتسليم المدافن الجديدة إلى المحافظة تمهيداً لدخولها الخدمة والاستفادة منها في منظومة المخلفات علي أرض البحر الأحمر.
وأوضحت الوزيرة، أن التكلفة الإجمالية للمدافن الجديدة بالبحر الأحمر بلغت حوالي 175 مليون جنيه، مضيفة أن المدافن الصحية الآمنة الجديدة بمدن (رأس غارب – القصير – سفاجا) يتكون كل مدفن فيها من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة ، وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه تم الانتهاء من تسليم المدافن الصحية بمدن (مرسى علم – الغردقة – حلايب) بتكلفة إجمالية بلغت 133.75 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي آمن ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة الشلاتين بتكلفة 62.5 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر 371.25 مليون جنيه.
ووجهت الوزيرة بالإسراع في استكمال مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أداء تلك الخدمة علي أرض الواقع ، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات، مؤكدة علي وجود تنسيق مستمر بين جميع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، للإسراع فى تنفيذ المنظومة، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
جدير بالذكر أن مشروعات المدافن الصحية الآمنة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات ، وتنفيذًا للعقود الموقعة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يضمن تطبيق المعايير البيئية السليمة وتحقيق الاستدامة في إدارة المخلفات .