أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية على سرعة قيام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالانتهاء من كافة طلبات التقنين المقدمة وتتوافر لها الشروط القانونية، وذلك قبل البدء في تطبيق القانون الجديد 168 لسنة 2026.. مشددة على أن كل التصرفات في التقنين سواء تمليك أو ايجار أو حق انتفاع تكون بسعر مثل اليوم حفاظًا على حق الدولة مع تقديم التيسيرات التى أقرتها اللجنة لدعم المواطن فى إجراءات التقنين دون معوقات.
وأكد رئيس اللجنة - في بيان اليوم - ضرورة العمل في كافة جهات الولاية على تعظيم موارد أصولها والأراضي التابعة لها من خلال حصرها بشكل شامل وتقنينها واستثمارها بالشكل الأنسب.. لافتا إلى متابعة اللجنة لهذا الملف المهم ومحاسبة المقصر في استثمار أصول الدولة.
فى السياق ذاته، شددت اللجنة على سرعة قيام طالبي التقنين بالبدء في أعمال الرفع المساحي اللازمة للأراضي المطلوب تقنينها من خلال الشركات المعتمدة لدى هيئة المساحة المدنية.
وكلفت اللجنة، جهات الولاية وخاصة وزارة الموارد المائية والري، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة الآثار، بسرعة تحرير المحاضر الجنائية لكل المتعدين على الأراضي التابعة لها واتخاذ إجراءات استرداد هذه الأراضي، بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون.
وأشار أسامة عسكر إلى أن جميع التعديات على أراضي الري، والتي تتواجد عليها مبان تصعب إزالتها يمكن تقنينها من خلال التعاقد بحق الانتفاع مع أمكانية التقسيط تخفيفا على المواطنىن.
من جهته، أكد عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن رئيس اللجنة كلف أيضا هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدراسة أوضاع كافة الجمعيات بمحافظة الجيزة التي خصصت لها أراض ومراجعة أوضاعها ومدى جديتها وموقف سداد مستحقات الدولة والإجراءات التى تم اتخاذها ضد الجمعيات غير الملتزمة.
فى الوقت نفسه، وجه أسامة عسكر بقيام محافظات البحر الأحمر وقنا والبحيرة والسويس بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافـة التعـديات التي تم رصدها في أسرع وقت.
في ذات السياق، عقدت لجنـة استرداد أراضي الدولة ندوات تثقيفية لجميع مسئولي التقنين بالمحافظات (سكرتيرو عموم المحافظات – سكرتيرو عموم مساعدين – مديرو الأملاك) لشرح ملامح وأسلوب العمل بالقانون الجديد 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية لتوحيد وتبسيط وحوكمة جميع الإجراءات.