رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي في السنة المالية 2025–2026 إلى 6ر7 %، مدفوعًا بتحسن الاستهلاك المحلي واستمرار السياسات الحكومية الداعمة، رغم الضغوط الخارجية المرتبطة بالتجارة العالمية.
وجاءت المراجعة بعد ظهور بيانات تشير إلى تحسن واسع في النشاط الاقتصادي مع نهاية عام 2025، وفقا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وأظهر الاقتصاد الهندي زخمًا قويًا خلال العام الماضي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا لافتًا في الربع المنتهي في سبتمبر، مع تسارع إضافي في النشاط خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وساهم في ذلك ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق العام، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستثمار، مثل زيادة استهلاك الوقود وتوليد الكهرباء ومبيعات السيارات وإنتاج الأسمنت والصلب.
كما دعم النمو تحسن الائتمان والطلب المحلي، مع ارتفاع القروض غير الغذائية وتعافي أنشطة النقل، فضلًا عن تعزز الإنفاق التقديري نتيجة تخفيضات ضريبة السلع والخدمات، وعودة الزخم إلى الطلب الريفي مع تقلص الفجوة بين الأجور في المناطق الريفية والحضرية.
ويتوقع البنك استمرار نمو الاستهلاك الخاص بأكثر من 7% خلال العام المقبل، كما رفع توقعاته لنمو السنة المالية 2027 إلى 6.8%، مع الإشارة إلى مخاطر محتملة من الرسوم الجمركية الأمريكية. وفي المقابل، من المحتمل أن يتباطأ نمو الاستثمار مع تراجع أثر الإنفاق الرأسمالي الحكومي المبكر.
وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية والنقدية ستظل داعمة للنمو، مدعومة بإنفاق حكومي أعلى وخفض معدلات الفائدة وضخ السيولة، إضافة إلى استفادة الاقتصاد من انخفاض أسعار الطاقة التي تساعد في تخفيف أثر الرسوم الأمريكية على الصادرات.