تُعقد في مصر، يومي السبت والأحد، انتخابات الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن أُجريت انتخابات المصريين في الخارج خلال اليومين الماضيين، في آخر محطات الماراثون الانتخابي.
جولة الإعادة
وتجرى جولة الإعادة على 49 مقعدًا يتنافس عليها 98 مرشحًا في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، بعد أن تم حسم نتائج 3 دوائر في الجولة الأولى.
ويتوافد المواطنون على مراكز الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 12 ساعة حتى التاسعة مساءً، فيما يتم تمكين الناخبين الذين حضروا وتواجدوا في نطاق المراكز الانتخابية قبل انتهاء مواعيد العمل من الإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع، بغض النظر عن الوقت الذي ستستغرقه تلك العملية.
ففي محافظة الجيزة تشمل الإعادة: الدائرة الثالثة مركز البدرشين، الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور، الدائرة السابعة قسم العمرانية، الدائرة التاسعة قسم الأهرام، الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر، والدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر.
وفي محافظة الفيوم تشمل الإعادة الدائرة الثالثة مركز سنورس.
وفي محافظة المنيا تشمل الدوائر الأولى قسم أول المنيا، الثالثة مركز مغاغة، الرابعة مركز أبو قرقاص، الخامسة مركز ملوي، والسادسة مركز دير مواس.
وفي محافظة أسيوط تشمل الدوائر الأولى قسم أول أسيوط، الثانية مركز القوصية، والرابعة مركز أبو تيج.
وفي محافظة الوادي الجديد تشمل الإعادة الدائرة الثانية مركز الداخلة.
وفي محافظة سوهاج تشمل الإعادة الدائرة السابعة مركز البلينا.
وفي محافظة الأقصر تشمل الدائرة الثانية مركز القرنة، والثالثة مركز أسنا.
وفي محافظة أسوان تشمل الدوائر الأولى قسم أول أسوان، الثالثة مركز نصر النوبة، والرابعة مركز ادفو.
وفي محافظة الإسكندرية تشمل الدائرة الأولى قسم أول المنتزه.
وفي محافظة البحيرة تشمل الدوائر الرابعة مركز المحمودية، الخامسة مركز حوش عيسى، السادسة مركز الدلنجات، والتاسعة مركز كوم حمادة.
بدورها، رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد لتأمين جولة الإعادة في الدوائر الـ27، حيث تم الانتهاء من تعقيم اللجان والمقار الانتخابية بشكل كامل وتمشيطها أمنيًا، قبيل بدء التصويت ابتداءً من يوم غد.
موعد النتيجة
ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة هذه الدوائر الـ27 يوم السبت 10 يناير 2026.
ويمثل مجلس النواب القلب النابض للسلطة التشريعية في الدولة، إذ يتولى سن القوانين، وإقرار السياسات العامة والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الموافقة على الموازنة العامة، كما يمارس المجلس الرقابة على أداء الحكومة لضمان الشفافية والالتزام بالدستور.
وتستمر عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له.