أكد محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، أن المحافظة تمضي بخطوات حاسمة لاستعادة حق الدولة وفرض الانضباط، مشيرًا إلى أن الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ستنطلق في الفترة من 10 يناير وحتى 27 مارس المقبلين، مع التشديد على سرعة التعاقد مع الحالات المستوفية لشروط التقنين، واسترداد الأراضي من الحالات المرفوضة دون تهاون.
وقال المحافظ، خلال ترؤسه اليوم/الأربعاء/ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إن ملفي التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية يحظون بأولوية قصوى، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع الحالات التي حصلت على موافقات المساحة العسكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات غير المستوفية، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوقها.
وأوضح أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية يخضع لمتابعة دقيقة، مؤكدًا توجيه الوحدات المحلية بسرعة صرف المستخلصات أولًا بأول، وإخطار الإدارة المالية بالموقف التنفيذي، مع ضرورة النزول الميداني لمعاينة المشروعات على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي تباطؤ في التنفيذ، بالتنسيق مع السكرتير العام المساعد.
وشدد المحافظ، على الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات المنظمة لمنظومة رخص البناء، مؤكدًا ضرورة وضع لوحة بيانات واضحة بالرخصة عند البناء المرخص، وفي المقابل وضع لافتة تحذيرية على أي مبنى مخالف، وعدم التعامل معه لحين توفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
وأشار سراج، إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة، موجهاً باستغلال جميع المواقع المتاحة لعمل ساحات انتظار لانها تمثل مورداً مهماً، مؤكدًا أن المستهدف السنوي يبلغ نحو 12 مليون جنيه، مع استمرار طرح الساحات الجديدة وفق آليات شفافة تحقق الصالح العام.
وأكد المحافظ، ضرورة عرض طلبات إقامة الشوادر على لجنة الحوكمة للبت فيها، وتشكيل لجنة مختصة لتنظيم هذا الملف، بما يضمن الانضباط وعدم الإضرار بالمواطنين أو الحركة المرورية، كما وجّه بالتأكد من التشغيل الكامل لجميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، وفي حال توقف أي مركز يتم إعداد بيان تفصيلي بأسباب التوقف والحلول العاجلة لإعادة التشغيل.
وفي ختام الاجتماع، استعرض اللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، عددًا من الضوابط التي تم اعتمادها لتنظيم إقامة الشوادر، والتي سيتم إرسالها للوحدات المحلية للتنفيذ.