قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن السياسات النقدية تستهدف بالأساس تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، من الضروري الإشارة إلى أن قرارات اللجنة تُبنى على تقييم شامل لمجموعة من العوامل المحلية والعالمية المؤثرة على الاقتصاد.
وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن العوامل المحلية تأتي في مقدمتها معدلات التضخم، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياتها في بداية العام، حيث انخفض التضخم إلى 12.3% خلال شهر نوفمبر، مقابل 24% في يناير 2025، ما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات السابقة، ويمنح البنك المركزي مساحة آمنة نسبيًا لبدء دورة تيسير نقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
وأضاف أن أوضاع سوق الصرف شهدت تحسنًا واضحًا، مدعومة بزيادة توافر النقد الأجنبي، حيث تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 6.5% منذ بداية العام، ليصل إلى 47.41 جنيه مقابل 50.72 جنيه في أول يناير 2025، بما يعكس تحسنًا في قيمة العملة المحلية بنحو 3.3 جنيه.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية، إذ سجل معدل نمو بلغ 5.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026، إلى جانب تحقيق نمو قدره 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، فضلًا عن تحسن تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن انتعاش قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بـالعوامل العالمية، أوضح الخبير الاقتصادي أن معدلات التضخم العالمية تسير في مسار نزولي تدريجي لتصل إلى نحو 4.2%، بالتوازي مع تحقيق الاقتصاد العالمي معدل نمو يُقدر بنحو 3.2%، لافتًا إلى أن العديد من البنوك المركزية العالمية اتجهت إلى خفض أسعار الفائدة دعمًا لسياسات التيسير النقدي، وكان آخرها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكد شوقي أنه في ضوء هذه المعطيات، من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 1%، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، واتساق هذا التوجه مع الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي المستدام.
أكد أن خفض أسعار الفائدة من شأنه دعم استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في خفض أعباء خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة، إلى جانب تقليل تكلفة التمويل على الشركات، بما يعزز تنشيط الائتمان المنتج وتحفيز دورة الاستثمار في الاقتصاد المصري.