وافق البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم توسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وذلك في إطار مشروع «تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا» (FINCLUDE).
وأعلن البنك الدولي، في بيان صحفي صادر عن مكتبه في نيجيريا، أن الموافقة تشمل قرضاً بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إضافة إلى ائتمان بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، مقدمين إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأوضح البيان أن تنفيذ المشروع سيتولاه بنك التنمية النيجيري، على أن تُقدَّم ضمانات الائتمان من خلال شركته التابعة «إمباكت كريديت جارانتي ليمتد».
وأشار البنك إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل الغالبية العظمى من الشركات في نيجيريا، وتسهم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نسبة كبيرة من فرص العمل، إلا أنها لا تزال تواجه عوائق مزمنة في الوصول إلى التمويل الرسمي.
وذكر أن أقل من واحدة من كل عشرين شركة من هذه الفئة لديها إمكانية الحصول على ائتمان مصرفي، في حين أن القروض المتاحة غالباً ما تكون قصيرة الأجل ومرتفعة التكلفة، وتعتمد على متطلبات ضمانات تستبعد العديد من الشركات القابلة للنمو.
وأوضح البنك أن الشركات التي تقودها النساء، والتي تمثل شريحة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضرر بشكل غير متناسب من ارتفاع معدلات رفض طلبات التمويل وضعف توفر المنتجات المالية المصممة خصيصاً لاحتياجاتها.
كما أشار إلى أن الأنشطة الزراعية، التي تُعد محوراً أساسياً للأمن الغذائي وسبل العيش في المناطق الريفية، تواجه بدورها صعوبات في الحصول على تمويل طويل الأجل لشراء المعدات، وتطوير قدرات المعالجة والتخزين والخدمات اللوجستية.
وبحسب البيان، يهدف مشروع «فينكلود» إلى معالجة هذه التحديات من خلال توسيع نطاق التمويل الميسّر وطويل الأجل، وتقديم حلول مالية موجهة للقطاعات ذات الأثر التنموي الأكبر، ولا سيما المشروعات التي تقودها النساء والأنشطة الزراعية.
وفي تعليق على الموافقة، قال مدير البنك الدولي في نيجيريا، ماثيو فيرجيس، إن المشروع يركز على دعم الوظائف وتوسيع الفرص وتعزيز الشمول.
وأوضح أن فتح المجال أمام وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو إلى التمويل، خصوصاً الشركات التي تقودها النساء والأنشطة الزراعية، سيساعد نيجيريا على تسريع وتيرة النمو وتحقيق فوائد ملموسة على مستوى المجتمعات المحلية.
وأضاف فيرجيس أن المشروع سيُسهم في تسهيل حصول الشركات الصغيرة المستحقة على التمويل اللازم للتوسع وتوظيف مزيد من العمال، مشيراً إلى أن دعم المقرضين الذين يعتمدون ممارسات التمويل الشامل، وتوفير قروض أكثر عدالة وأطول أجلاً، سيعزز متانة الشركات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد النيجيري.
وأوضح البنك الدولي أن المشروع سيساعد على تعبئة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات مالية شاملة ومبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء البلاد.
ومن خلال بنك التنمية النيجيري، سيسهم المشروع في تعزيز قدرات البنوك، بما في ذلك بنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التكنولوجيا المالية، لتمكينها من تقديم قروض أكبر وبفترات سداد أكثر ملاءمة.
كما سيعمل المشروع، عبر شركة «إمباكت كريديت جارانتي ليمتد»، على توسيع نطاق الضمانات الجزئية للائتمان، بما يتيح للمقرضين تقديم التمويل لشركات كانوا سيعتبرونها في السابق عالية المخاطر.
وأضاف البيان أن المشروع سيوفر مساعدات فنية موجهة لتحديث عمليات تقييم القروض باستخدام منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع قرارات الائتمان، وتحسين استخدام البيانات، وتعزيز قياس الأثر، وبناء القدرات لدى كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية المشاركة.
وأكد البنك أن التركيز القوي على الشمول سيضمن استفادة الشركات التي تقودها النساء والأنشطة الزراعية على نحو خاص من هذه التدخلات.