ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي لمشروعات الشركة، واعتماد ميزانية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية العامة ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية على المستويين التشغيلي والمالي، بالإضافة إلى متابعة تطورات مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الصوامع على مستوى الجمهورية. كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لخطة العام الجديد، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الطاقات التخزينية، وتحسين مستويات التشغيل، وتعزيز إجراءات الرقابة والحوكمة، بما يضمن خفض الفاقد ورفع جودة الحبوب المخزنة.
وأكد الوزير على الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة القابضة للصوامع والتخزين في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن خطة العام المالي الحالي، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الصوامع، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين.
وأشار الدكتور فاروق إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف رفع الجاهزية التخزينية على مستوى المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب، وتحسين قدرة المنظومة على مواجهة المتغيرات في أسواق السلع والغذاء عالميًا.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لضمان التنفيذ الدقيق للمستهدفات، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.