مهد بنك إنجلترا الطريق لأكبر عملية تخفيف للقيود المفروضة على المقرضين منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عبر اقتراح خفض حجم الاحتياطيات التي تُلزم البنوك بالاحتفاظ بها كضمان ضد الانهيار، على أمل تعزيز الإقراض للأسر والشركات وتنشيط الاقتصاد.
وجاء هذا التوجه في وقت حذر فيه البنك من احتمال حدوث "تصحيح حاد" في تقييمات شركات التكنولوجيا، خاصة الأميركية منها، وسط تزايد المخاوف من فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن أسعار الأسهم في المملكة المتحدة باتت قريبة من "أكثر مستوياتها ارتفاعًا" منذ أزمة 2008، وفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية.
ودافع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، عن تخفيف القواعد في ظل الاضطرابات الحالية في الأسواق، قائلاً في مؤتمر صحفي: "لقد واجهنا صدمات اقتصادية هائلة خلال السنوات الأخيرة، وتمكنت المنظومة المصرفية من الصمود، ومن ثم نرى أن ما توصلنا إليه اليوم خطوة منطقية".
ونفى بيلي أن يكون البنك "يزرع بذور أزمة مالية جديدة" أو يكرر أخطاء ما قبل الانهيار قبل 17 عامًا، مضيفًا: "لا نرى أي مخاوف بشأن مسار النظام الرقابي… إنها الخطوة الصائبة".
وأوضح المحافظ أن البنك لن يوجه البنوك بشأن كيفية استخدام الأموال التي ستتحرر من قواعد رأس المال، وسط تساؤلات حول إمكانية توجيهها لزيادة توزيعات الأرباح بدلًا من دعم الإقراض، لكنه أكد أن تعزيز الإقراض سيقوي الاقتصاد ويعود بالفائدة أيضًا على البنوك نفسها.