أصدرت محافظة القاهرة قرارًا بحظر سير مركبات التوك توك فى الطرق والمحاور الرئيسية داخل المحافظة، بحيث يُسمح لها فقط بالتنقّل فى الطرق الفرعية داخل الأحياء، القرار الصادر مؤخرًا (نوفمبر 2025) باسم محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، يشكّل خطوة قوية لتنظيم المرور والحد من الفوضى التى تتسبب فيها بعض مركبات التوك توك.
الدكتور إبراهيم صابر، كشف أنه «ضمن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة تحديد الشوارع الممنوعة، حيث إن رؤساء الأحياء مُكلَّفون بإعداد بيان مفصّل بالطرق والمحاور الرئيسية التى يُمنع فيها سير التوك توك داخل كل حى وهذا البيان يكون دليلًا رسميًا للحملات المرورية، وأيضا هناك حملات يومية لضبط المخالفين تتضمن لجانًا مرورية تمشط الشوارع الرئيسية بشكل دورى ويومى بلا مواعيد محددة على مدار اليوم، وهناك تنسيق بين رؤساء الأحياء والإدارة العامة للمرور لشنّ حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك التى تسير فى الشوارع المحظورة، ويتم التحفظ على المركبات المخالفة عند ضبطها تسير فى شارع محظور، يتم التحفظ عليها فى الأحياء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وعرضها على الجهات القضائية المختصة، وبالنسبة للمحاضر والتقارير، فكل حى عليه أن يعد محضرًا يوميًا بنتائج الحملات، ورفع تقرير أسبوعى شامل إلى محافظ القاهرة عبر نائب المحافظ».
وعن رسوم إيواء ونقل المركبات المخالفة، قال المحافظ إن «القرار ينص على تحصيل مبلغ 1500 جنيه مقابل إيواء وحراسة لكل مركبة تُضبط، بالإضافة إلى أن المبالغ التى تُحصّل من الرسوم تُحوّل إلى صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة».
وحول العقوبات التى يواجهها المخالفون، قال «صابر»: مخالفة السير فى طريق محظور للتوك توك (شوارع رئيسية) تُعد من المخالفات الإدارية وفق القرار الجديد، ويتعرض صاحبها لعقوبة التحفظ على المركبة إذا تم ضبطها تسير بغير الطريق المسموح، تُحوَّل إلى الحجز داخل حى المخالفة، والغرامات أو الرسوم المالية كما ذكرنا 1500 جنيه إيواء بالإضافة إلى 1500 جنيه رفع ونقل، والمركبات المضبوطة يُعرض بعضها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية بحق سائقيها.
وفيما يتعلق بإيجاد بديل لـ«التوك توك» على غرار ما فعلته محافظة الجيزة، قال «صابر»: حتى الآن، لا يبدو أن هناك بديلا مباشرا مثل ما قدّمته بعض المحافظات من تنظيم بديل كبير مثل تطبيقات أو ترخيص جماعى مشابه لتوك توك مرخّص بالكامل. المصادر المتاحة تتحدث فقط عن تنظيم الداخل بالقاهرة (حظر السير فى بعض الطرق) وليس إلغاء التوك توك بالكامل أو تحويله إلى وسيلة نقل بديلة أخرى، ومحافظة القاهرة تعتزم أيضًا ترخيص التوك توك وربطه بتطبيقات ذكية لمراقبة تحركاته، بحسب ما جاء فى نشرة إحصائية لمحافظة القاهرة، ولكن أى تنفيذ لآليات ذكية مثل تطبيقات للتوك توك لم يتم الفصل فى أمرها بعد على نطاق تطبيق الحظر.
وأوضح أنه من الصعب القول بأن الالتزام تام لذلك هناك حملات مكثفة فعليًا من الأحياء والمرور، وتم ضبط عدد من مركبات التوك توك فى أحياء مثل المقطم، السيدة زينب، والمعصرة، وتم التحفظ على بعض المركبات ما يشير إلى أن بعض السائقين مستمرون فى المخالفة رغم القرار، ومن جهة أخرى، هناك رغبة حقيقية من المحافظة فى المتابعة والرقابة الدورية، ما يمكن أن يزيد الضغط على المخالفين مع الوقت فيلجأوا للالتزام بالقانون خلال فترة قصيرة.
العميد محمد رمضان، الخبير المرورى قال إن منع التوك توك فى الشوارع الرئيسية من منظور تنظيمى نجد أن القرار يُمثل خطوة جدّية من محافظة القاهرة لتنظيم الفوضى المرورية التى قد تنجم عن توك توك غير منظم فى شوارع استراتيجية ومحورية، ومن المنظور المالى نجد أن الرسوم المفروضة (إيواء، نقل) تُعبّر عن رغبة المحافظة فى استخدام الأموال الناتجة لدعم الخدمات المحلية، وليس فقط كمجرد أداة عقابية، أما من المنظور الاجتماعى فنجد أن القرار قد يواجه مقاومة من سائقى التوك توك الذين يعتمدون على دخل التوك توك كمصدر رزق، خاصة إذا لم يكن هناك بديل تعويضى أو تنظيمى (ترخيص، تطبيقات، فرص نقل).
«رمضان»، أضاف أنه من منظور استدامة القرار نجد أن نجاحه يعتمد على استمرارية الحملات، التنسيق الجيد بين الأحياء والمرور، وقدرة المحافظة على فرض الالتزام دون خلق سوق سوداء جديدة.