قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي ملف التضخم والأسعار أولوية قصوى، مشددًا على أن الهدف هو الوصول بمعدل التضخم إلى نحو 8% خلال النصف الثاني من عام 2026.
وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن القطاع الخاص سيكون أول المستفيدين من تراجع معدلات التضخم، لما لذلك من أثر مباشر في خفض تكاليف الاقتراض وتراجع أعباء التمويل، ومن ثم تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع لتحقيقه.
وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أضاف رئيس الوزراء: "فيه تواصل شبه يومي مع صندوق النقد، البعثة ستصل خلال أسابيع قليلة، وتم الاتفاق على تاريخ محدد، وأفضل أن يعلن هذا من الصندوق".
وشدد على أن الزيارة تأتي في إطار مراجعة المرحلتين الخامسة والسادسة من برنامج التعاون مع الحكومة المصرية، مشددًا على أن كافة الالتزامات التي تعهدت بها الدولة قد تم تنفيذها، وأن الأمور تسير في المسار الصحيح دون أي ضغوط، ولم يتبق سوى وصول البعثة لإتمام المراجعة الدورية.