كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن نتائج ملموسة لقانون إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية لشركات الدولة، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل أحد أهم خطوات تحقيق الحياد التنافسي بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المصري.
وأوضح كجوك أن القانون، الذي تضمن مادة واحدة واضحة، نصّ على إلغاء أي مزايا ضريبية أو تفضيلية للشركات المملوكة للدولة العاملة في الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية، بما يضمن المساواة الكاملة في المعاملة الضريبية مع نظيراتها من شركات القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح تم إقراره العام الماضي، وبدأ تطبيقه العملي مع موسم الإقرارات الضريبية لعام 2024، موضحاً أن الحكومة تابعت التنفيذ بدقة عبر لجان متخصصة وقرارات تنفيذية صدرت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتب دورية لجميع الجهات الحكومية لضمان الالتزام بالقانون.
وأضاف كجوك أن وزارة المالية شكّلت لجاناً داخلية لمتابعة التنفيذ، وتولت فحص أوضاع الشركات العامة والتواصل مع الجهات المختلفة لتوضيح تبعات القانون وآلية تطبيقه، بما في ذلك تقديم إقرارات جديدة أو التسجيل الضريبي لأول مرة لبعض الكيانات.
وأعلن وزير المالية أن نتائج تطبيق القانون أسفرت عن تحصيل نحو 67 مليار جنيه ضرائب – تم تحصيل الجزء الأكبر منها بالفعل، وجارٍ استكمال الباقي خلال الأسابيع المقبلة – موضحاً أن هذا الرقم يعكس الأثر المباشر للإصلاح على تعزيز العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة.
وأوضح تفصيلاً أن الحصيلة شملت نحو 18 مليار جنيه ضرائب دخل على الأرباح، و28 إلى 29 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، وقرابة 8.5 مليار جنيه ضرائب كسب عمل، إلى جانب مليار جنيه رسوم تنمية، وما يقرب من 11 مليار جنيه ضرائب على فوائض أعمال بعض الجهات العامة.