قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، إنه كان عضوًا في اللجنة المشرفة على لجان القضايا التنظيمية لاتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، والتي شملت ضمن أعمالها اللجنة الأمنية.
وأوضح الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة ضمّت ممثلين عن مختلف الفصائل، من بينهم شخصيات من حركة حماس، وكذلك اللواء ماجد فرج (أبو بشار)، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.
وأضاف: "أثناء الحوار، طُرح بند ضمن ملف الأمن، كان لا يصب في مصلحة حركة فتح، بل كان أقرب لموقف حماس، عندها، اعترض اللواء ماجد فرج بشكل صريح وقال: لن أوافق على هذا البند، في تلك اللحظة، تدخلت وتحملت المسؤولية، لا أقول إنني انحزت لحماس، لكني تبنيت موقفًا وسطيًا، وضغطت على أبو بشار، ولكن بأسلوب راقٍ ومحترم، وهو رجل وطني من الطراز الأول، فاستجاب ووافق على ما تم التوافق عليه مع باقي الأطراف".
وأكد الدويري أن الهدف من هذا التوافق كان تجاوز الأزمة والمضي في عملية المصالحة، مضيفًا: "تحدثنا عن احتواء عناصر من حماس في الأجهزة الأمنية، وقلنا بوضوح إننا سنأخذ هؤلاء العناصر بشكل تدريجي، بعد فرزهم وتدريبهم، على أن يتم إدماج نحو 3 آلاف عنصر داخل الأجهزة الأمنية، لتكون أجهزة مهنية واحترافية، غير فصائلية".
وأشار إلى أن الملف الأمني نال اهتمامًا بالغًا، حيث تم تخصيص نحو 10 صفحات في الاتفاقية للحديث عن تفاصيله، بما في ذلك إنشاء ما يسمى بـ"اللجنة الأمنية العليا"، والتي تضطلع برسم السياسة الأمنية وهيكلة الأجهزة الأمنية، برعاية مصرية عربية.
وقال: "مصر لم تكن فقط راعية للاتفاق، بل كانت طرفًا مسؤولًا عن متابعة التنفيذ، لم نكتفِ بالتوقيع، بل حملنا على عاتقنا مسؤولية متابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه، قدر الإمكان".
وفيما يخص هيكلة الأجهزة الأمنية، أوضح الدويري: "اتفقنا على ألا يتجاوز عدد الأجهزة الأمنية ثلاث جهات رئيسية: وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة التابع للرئيس، وقوات أمن وطني تعني الجيش أو القوات المسلحة، هذه كانت الأسس".