بدماء أبنائه، سجّل الشعب الفلسطيني انتصارًا دبلوماسيًا بارزًا في مؤتمر حل الدولتين، الذي انعقد أمس الاثنين بمدينة نيويورك الأمريكية، بالتزامن مع أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تعزز حقوقه في مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية قضيته وحرمانه من دولته ووجوده على أرضه.
ويعكس المؤتمر صدى الدماء الفلسطينية البريئة التي سالت منذ السابع من أكتوبر في الأراضي المحتلة، ضمن حرب إبادة جماعية، والتي كشفت أمام العالم حقيقة المطامع الإسرائيلية ومساعيها لإجهاض أي محاولة لإقامة الدولة الفلسطينية، في وقت اعتبر فيه المجتمع الدولي ذلك الحل العادل لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
واعتمد المؤتمر "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين، والذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد التزامه بذلك، فضلًا عن رسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كلها، وفق ما جاء في بيان مشترك صادر عن رئاسة المؤتمر، اليوم الثلاثاء.
إنهاء الحرب في غزة
أكد المؤتمر ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وضمان الإفراج عن جميع المحتجزين، عبر تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وفي هذا السياق، أعاد المؤتمر التأكيد على وجوب إنهاء حكم حركة حماس في القطاع، ونزع سلاحها وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين، انسجامًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، حسب قوله.
ومن جانبها، لا تمانع حركة حماس نزع سلاحها، لكن بشرط إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة.
ملامح اليوم التالي
ولضمان اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين، التزم المؤتمر بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، انسجامًا مع "إعلان نيويورك".
كما أكد التزامه بتعزيز الدعم لتدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، بالاستفادة من البرامج القائمة مثل بعثة منسق الأمن الأميركي (USSC)، وبعثة الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS)، وبعثة الاتحاد الأوروبي لمعبر رفح (EUBAM Rafah).
وشدد المؤتمر على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد" التي أعلنتها السلطة الفلسطينية، متعهدًا بمواصلة دعم تنفيذها.
دعم إقامة الدولة الفلسطينية
شدد المؤتمر على أن انعقاده والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يهدفان إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، وقابلة للحياة اقتصاديًا، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
وفي هذا الصدد، ثمّن التعهدات التاريخية التي أعلنها الرئيس محمود عباس، بما في ذلك الالتزام بالتسوية السلمية، والرفض المستمر للعنف والإرهاب، وتصريحه بأن الدولة الفلسطينية لا تنوي أن تكون دولة مسلّحة، واستعدادها للعمل على ترتيبات أمنية تخدم جميع الأطراف مع الاحترام الكامل لسيادتها، حسب زعمه.
كما رحّب بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها، مثل:
- إلغاء نظام دفع مخصّصات الأسرى الذي أصبح ساري المفعول.
- إصلاح المناهج الدراسية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وبدعم سعودي.
- الالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عام بعد وقف إطلاق النار، بما يتيح التنافس الديمقراطي بين القوى الفلسطينية الملتزمة بميثاق ومنطلقات منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعرب المؤتمر عن دعمه الرئيس عباس في المضي قدمًا نحو المزيد من الإصلاحات في هيكل الحوكمة لدى السلطة الفلسطينية.
كما رحّب بإطلاق التحالف الطارئ لدعم فلسطين لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، داعيًا جميع الدول والمنظمات الدولية للانضمام إلى هذا الجهد. وجدد مطالبته إسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، متعهدًا بالعمل على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي ووضع إطار جديد لتحويل أموال المقاصة.
رسالة إلى إسرائيل
دعا المؤتمر القيادة الإسرائيلية إلى اغتنام هذه الفرصة للسلام، وإعلان التزام واضح بحل الدولتين، ووقف أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين.
كما حثها، كخطوة أولى، على سحب مشروع (E1) والتخلي علنًا عن أي مشروع للضم، مؤكدًا أن أي شكل من أشكال الضم خط أحمر للمجتمع الدولي، يترتب عليه عواقب جسيمة ويشكّل تهديدًا مباشرًا للاتفاقات القائمة والمستقبلية للسلام.
ورحّب المؤتمر بالإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدول الأعضاء ردًا على التدابير الأحادية المناقضة لحل الدولتين، ولانتهاكات القانون الدولي، إلى أن تضع إسرائيل حدًا لممارساتها المهددة لحل الدولتين، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي.
وأكد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل، كما نصت عليه المبادرة العربية للسلام.
منظومة أمنية إقليمية
وفي هذا الإطار، رحّب المؤتمر بالالتزام باستكشاف فرص إنشاء منظومة أمنية إقليمية تضمن الأمن للجميع، بالاستفادة من تجارب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، بما يمهّد لشرق أوسط أكثر استقرارًا.
كما كرر دعمه للجهود الرامية إلى إحياء المسارين السوري–الإسرائيلي، واللبناني–الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد المؤتمر دعوته لجميع الدول للانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.