نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية باستبدال نص المادتين 259 "الفقرة الأولى" و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصان الآتيان:
وبحسب القرار، فإن اللياقة الصحية لطالب الرخصة تُثبت من خلال القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، على أن يشمل الكشف سلامة الجسم والسمع بشكل عام، والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، بجانب تحديد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات فصيلة الدم.
مادة 259/ فقرة أولى):
تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8 من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أى من المراكز الطبية التي تعيدها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.
مادة 261:
يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8،11،12 من المادة 34 من القانون، وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.