شاركت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار دورته الستين، حول الاعتداء الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الدوحة.
وقالت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة القطرية للتعاون الدولي - في بيان دولة قطر خلال الجلسة الذي انضم إليه أكثر من 75 دولة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية - "في يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، تعرضت قطر لاعتداء إسرائيلي غادر، تمثل في قصف جوي استهدف منطقة مدنية مأهولة في قلب العاصمة الدوحة، بالقرب من بعثات دبلوماسية، ومدارس، ورياض أطفال، ومساجد، مشيرة إلى أن هذه المنطقة يقطنها نحو خمسة آلاف نسمة، وتضم أسرا قطرية إلى جانب أسر المقيمين والأطفال والنساء.
وشددت وزير الدولة للتعاون الدولي القطرية على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني عبر استهداف منطقة مدنية بحتة، ويشكل اعتداء على دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويصل إلى مستوى إرهاب دولة، ويعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأضافت أن ما يزيد خطورة الجريمة أنها استهدفت دولة تضطلع بدور الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة و مصر؛ للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأن استهداف الدولة الوسيطة هو استهداف لمبدأ التفاوض نفسه، وإفشال متعمد لجهود السلام.
وأوضحت الوزيرة القطرية أن الوساطة القطرية أسهمت سابقا في تحقيق نتائج ملموسة، منها الإفراج عن 135 رهينة بسلام، وهو ما أعاد الطمأنينة إلى مئات الأسر الإسرائيلية، كما كان لقطر دور بارز في إنجاز اتفاق الهدنة الذي منح المدنيين في غزة الفرصة لتنفس الصعداء وسمحت الوساطة الإنسانية بإدخال المساعدات الغذائية للأطفال الذين يتعرضون للتجويع والقصف وحرموا من أبسط حقوقهم.
وذكرت أن هذه التجارب تؤكد أن الوساطة القطرية لم تكن أبدا عملا شكليا، بل ممارسة حقيقية أنقذت الأرواح وأعادت الحقوق، ورسخت الأمل في إمكان التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، ومن ثم فإن استهداف الدولة الوسيطة لا يعني فقط تقويض مسار التفاوض، بل يبدد فرص إنقاذ المزيد من الأرواح وتحقيق السلام.
وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر: "إن هذا الاعتداء لم يكن حادثا منفردا، بل جزءا من حملة أوسع تستهدف تشويه دور قطر وعرقلة جهودها الدبلوماسية، وقد تأكد ذلك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن بوضوح استمرار التهديدات لدول أخرى، في تصعيد خطير ينذر بجر المنطقة والعالم إلى انتهاك ممنهج للقانون الدولي، مشيرة إلى أن ما جرى في الدوحة يمكن أن يتكرر في أي عاصمة أخرى إن لم يتحرك المجتمع الدولي بمسؤولية".
وحول الموقف العربي والإسلامي والدولي من خلال اجتماع مجلس الأمن، أشارت إلى انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة التي أجمعت على إدانة العدوان الغاشم ورفض أي محاولة لتبريره، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكدت على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك مع التشديد على أن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هي المرجعية الأساسية لتحقيق الأمن والسلام.
وأكدت أن دولة قطر على ثقة بأن مجلس حقوق الإنسان لن يقبل بأي انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان ولن يتهاون أمام هذا الانتهاك الجسيم، وأنه يضع حماية القانون الدولي، أولوية له من أجل الاستقرار وصون دور الوساطة كأداة أساسية لوقف النزاعات، وضمان أن تنعم الشعوب بحقوقها وحرياتها في أمن وسلام.