أعرب الدكتور أحمد السيد، مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية، عن استنكار الحزب الشديد للتصريحات المنسوبة لنتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.
وأكد أن مثل هذه الطروحات تمثل تجاوزًا بالغ الخطورة لكل قواعد القانون الدولى الإنسانى، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، حيث إن الحديث عن تهجير قسرى يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المواثيق الدولية، وأن المجتمع الدولى مطالب بتحمل مسؤولياته فى التصدى لهذه الممارسات غير المشروعة، مشددًا على أن الشعب الفلسطينى لن يقبل التفريط فى أرضه أو هويته، وأن مصر ستظل رافضة بشكل قاطع لأى محاولات لتمرير هذا المخطط على حساب سيادتها وأمنها القومى.
وأكد «السيد» أن الحزب يقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية فى موقفها الثابت والراسخ، الذى عبرت عنه بوضوح منذ اللحظة الأولى، والقائم على رفض أى شكل من أشكال التهجير أو تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها، مشددًا على أن مصر تتصدى بكل حزم لمحاولات فرض أمر واقع يهدف إلى تكريس الاحتلال وتقويض فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن دعم حزب العدل لهذا الموقف ينبع من إيمانه بأن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع فى المنطقة، وأن التفريط فيها يعنى تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن الإقليمى.
وشدد على أن الأولوية التى ينبغى أن يتحرك المجتمع الدولى باتجاهها تتمثل فى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فورى، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وفق ما نصت عليه المواثيق والقرارات الدولية، حيث إن من واجب المجتمع الدولى كذلك إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان والانسحاب من كافة الأراضى المحتلة، إلى جانب إطلاق مسار سياسى جاد وحقيقى يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضع حدًا لدائرة العنف والاحتلال.
وحذر «السيد» من أن أى محاولات لفرض خيار التهجير على الشعب الفلسطينى لن تؤدى إلا إلى إشعال مزيد من التوتر وخلق حالة أوسع من عدم الاستقرار فى المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن مثل هذه المخططات ستواجه برفض قاطع من جانب مصر والفلسطينيين معًا، لأنها تمثل مساسًا مباشرًا بالحقوق الوطنية الثابتة وتهديدًا خطيرًا للأمن القومى، وأوضح أن المجتمع الدولى وكافة القوى المؤمنة بالعدالة والشرعية الدولية لا يمكن أن تقبل بهذا السيناريو الذى يتعارض مع كل المواثيق والأعراف، مشددًا على أن التهجير القسرى لن يكون حلًا، بل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلى.
ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية فى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطينى، مشددًا على أن الصمت لم يعد مقبولًا أمام ما يُرتكب من جرائم يومية بحق المدنيين، كما أن المجتمع الدولى مطالب ليس فقط بوقف العدوان، بل أيضًا بتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل على هذه الممارسات التى ترقى إلى جرائم حرب، وضمان عدم إفلاتها من العقاب، بما يعزز مبادئ العدالة الدولية ويحمى حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
واختتم حديثه بالقول، إن الحزب يعلن مساندته الكاملة للموقف المصرى الرسمى، فإنه يجدد تمسكه بالثوابت الوطنية والقومية التى تجعل من نصرة القضية الفلسطينية أولوية لا تقبل المساومة، مشددًا على أن الحل العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن فلسطين تظل هى القضية المركزية للعالمين العربى والإسلامى، وأن أى محاولات لتهميشها أو تصفيتها، مصيرها الفشل أمام صمود الفلسطينيين ودعم الشعوب العربية والإسلامية، وفى مقدمتها مصر، التى حملت على عاتقها دائمًا مسؤولية الدفاع عن الحقوق المشروعة للأشقاء.